مجلة القانون والمجتمع
Volume 7, Numéro 2, Pages 166-189
2019-12-10

اشكالات تطبيق قانون موقع المنقول المادي في ظل القانون الجزائري

الكاتب : عبد العزيز سمية . حساين سامية .

الملخص

تعد قاعدة خضوع المنقول المادي لقانون موقعه مـن القواعد المستقرة فقها وقضاء وقانونا، وقد كرس المشرع الجزائري هذه القاعدة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون المدني، إلا أن هذه القاعدة لا تصلح لحكم المنقول في كل الأحوال، إذ هناك مشكلتين من أهم المشاكل التي تعترض تطبيق هذه القاعدة، تتعلق الأولى، بتحديد القانون الواجب التطبيق على وسائل النقل والبضائع أثناء نقلها، بينما تثور الأخرى بالنسبة لتحديد هذا القانون أيضا، ولكن في حالة تغيير المنقول من مكان إلى آخر. The rule of submission of the movable material to the law of its location, is one of the rules recognized by the jurisprudence, the legislator and the law. The Algerian legislator has enshrined this rule in the third paragraph of Article 17 of the Civil Code, but this rule does not suit the rule of furniture in all cases, because there are two important problems preventing the application of this rule; the first relates to the law applicable to means of transport and goods during transportation, while the other also relates to the determination of this law, but in the case of change of furniture from one place to another.

الكلمات المفتاحية

المنقول المادي، ، موقع المنقول ، تغيير المنقول. ; Movable material, movable location, movable change.