مجلة صوت القانون
Volume 6, Numéro 2, Pages 860-880
2019-11-30
السلطات الجديدة لإخطار المجلس الدستوري طبقا للمادة [187] من دستور 2016
الكاتب : سعوداوي صديق .
الملخص
نظم الدستور الجزائري وفقا لقانون التعديل الدستوري لسنة 2016 سلطات وجهات جديدة يمكن لها إخطار المجلس الدستوري؛ من أجل تحريك الرقابة على دستورية القوانين؛ وتتمثل هذه السلطات والجهات بالنسبة للسلطة التنفيذية في الوزير الأول؛ وبالنسبة للسلطة التشريعية في كل من خمسون (50) نائبا من المجلس الشعبي الوطني؛ وثلاثون (30) عضوا من مجلس الأمة؛ بحيث هدف هذا التنظيم طبقا للمادة [187] من الدستور إلى توسيع مجال الإخطار لهؤلاء في إطار حماية مبدأ الدستور؛ وتوسيع مجال الرقابة الاختيارية خصوصا في ظل إحجام السلطات القديمة من تحريك الجهاز الرقابي اختياريا؛ وأيضا بهدف وضع توازن مؤسساتي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا المجال؛ توازنا داخل كل سلطة أو توازنا فيما بين السلطتين؛ ومن ثم نجد أنّ السماح لممثلي البرلمان بسلطة الإخطار يمكن من الأغلبية أو الأقلية البرلمانية أو المعارضة السياسية الممثلة في البرلمان داخل كل غرفة برلمانية من إمكانية مواجهة القوانين بالطعن ضدها بغية التأكد من مدى دستوريتها أمام المجلس الدستوري الذي يختص بالفصل نهائيا فيها. The Algerian constitution, in accordance with the constitutional amendment act 2016, designated new powers and entities that could notify the Constitutional Council, in order to control the constitutionality of laws. These authorities are: the prime minister who represents the executive power, and 50 deputies from the National People's Assembly and 30 members from the council of nation who represent the legislative power. The aim of this regulation in accordance with the article 187 of the constitution is to give more opportunities to those authorities to notify and consequently protect the constitution, and to enlarge the optional control, especially in light of the reluctance of the former authorities to notify the instrument of control voluntarily. Also to establish an institutional balance between the legislative and executive powers. This process gives the ability to the representatives to notify the parliament which allow the majority and the minority or even the political opposition represented in the parliament in each chamber to make an objection to laws. The object is to be certain of their conformity with the constitution before the Constitutional Council which is competent in this area.
الكلمات المفتاحية
إخطار المجلس الدستوري؛ سلطات الإخطار الجديدة؛ الرقابة على دستورية القوانين؛ حماية مبدأ سمو الدستور؛ الرقابة الاختيارية؛ الرقابة اللاحقة؛ السلطة التنفيذية؛ الإخطار البرلماني؛ الوزير الأول؛ نواب المجلس الشعبي الوطني؛ أعضاء مجلس الأمة.
مقالات مماثلة
نادية أيت إدير
.
ص 1274-1289.
بومدين محمد
.
ص 01-31.
طيبي عيسى
.
ص 587-600.
علي محمد
.
بن يحي شهيناز
.
ص 492-511.
بولقواس ابتسام
.
ص 495-518.
