المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 77-80
2018-12-01
خصوصية تحريك الدعوى العمومية في جرائم المؤسسات وفقا للأمر رقم: 15/ 02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية
الكاتب : يمينة زريكي .
الملخص
تعتبر المؤسسة العمومية الاقتصادية من بين الركائز الأساسية التي تساهم في رفع وتيرة الاقتصاد الوطني، فهي تعتمد على المال العام، وقد عهد المشرع مهمة تسييرها إلى جهاز خاص يعرف بالمسيرين، إلا أنها كغيرها من المؤسسات لا تخلو من الجرائم ولهذا سعى المشرع إلى ضمان حماية المال العام من جهة، ومن جهة أخرى حماية المسيرين عن طريق وضع خصوصية في إجراء تحريك الدعوى العمومية وفقا للأمر 15/02 المتعلق بالإجراءات الجزائية و بالتالي يبقى الواقع العملي هو الذي يحدد مدى فعاليتها أم لا؟.
الكلمات المفتاحية
الدعوى العمومية، جرائم المؤسسات، قانون الإجراءات الجزائية رقم: 15- 02
مقالات مماثلة
كسال سامية
.
ص 106-161.
موزالي نور الدين
.
قوميري حميدة
.
ص 709-727.
جمال قتال
.
ص 150-162.
بن ذيب زهير
.
ص 52-68.
صديقي عبد القادر
.
ص 64-82.
