مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 8, Numéro 5, Pages 211-231
2019-12-11
مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني الأردني قراءة نقدية
الكاتب : نصرالله أبراهيم .
الملخص
تطرق الدستور الأردني في المادة (33) منه إلى كيفية نفاذ المعاهدات الدولية ضمن المنظومة التشريعية ، حيث لم يحدد المشرع الدستوري موقفه من إشكالية تعارض المعاهدة الدولية النافذة مع التشريع الداخلي سواء القواعد الدستورية ،أو التشريع العادي مع قيامه بتحديد الجهة المختصة في المصادقة على المعاهدات لنفذها .والسؤال الذي تروم هذه الدراسة الإجابة عليه أنه في حالة التعارض بين المعاهدة الدولية النافذة مع كل من الدستور ، أو التشريع الداخلي ،أيهما يقدم على الأخر؟ وما هو الأساس القانوني لذلك ؟ مستعينين بالإجابة على هذا التساؤل بآراء الفقه، وإحكام القضاء ، لتبيان مواطن الخلل والنقص الذي يعتريه لإعطاء الحلول اللازمة لمواجهة هذا النقص التشريعي. Article 33 of the Jordanian Constitution refers to the manner in which international treaties are effective within the legislative system. The constitutional legislator did not specify his position on the question of the conflict of the international treaty in force with the internal legislation, whether constitutional or ordinary, while determining the competent authority to ratify the treaties. The question that this study aims to answer is that in the case of conflict between the international treaty in force with both the constitution and the internal legislation, which is presented to the other? What is the legal basis for this? Using the answer to this question the opinions of jurisprudence, and the judiciary, to show the shortcomings and lack of it to provide solutions to meet this legislative shortcoming
الكلمات المفتاحية
الأردن – المعاهدة الدولية – الدستور - سلطات ; Jordan - International Treaty - Constitution - Authorities
مقالات مماثلة
دراجي بديار
.
ص 709-730.
محروق أحمد
.
تونصير ابراهيم
.
ص 322-335.
لخضر زازة
.
محمد صدراتي
.
ص 53-66.
