دراسات وأبحاث
Volume 8, Numéro 26, Pages 267-290
2017-03-15
المعاملات المالية و التجارية بين مطرقة الضوابط الشرعية و سندان التطورات الراهنة
الكاتب : حمادي مليكة .
الملخص
تتميز المعاملات المالية بالتطور و التحديث عبر الزمن، مما يستدعي مسايرتها و البحث عن مدى إمكانية اعتمادها من قبل الهيئات المختصة. فالمعاملات المالية المعاصرة تستدعي من المؤسسات المالية الإسلامية أخذ كل الحيطة و الحذر في التعامل بها مما يوجب معرفتها بالضوابط الشرعية الخاصة بكل معاملة، و هذا للتأكد من مدى شرعيتها و موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. تعتبر الهيئات الشرعية المعتمدة من طرف الدول الإسلامية عامة و المؤسسات المالية خاصة من أهم الهيئات التي بإمكانها البحث و إصدار ضوابط و مبادئ تخص المعاملات المالية المتعارف عليها و المستجدة منها. إلا أن عمل هذه الهيئات يستوجب عليها رفع بعض التحديات من أجل القيام بالمهام المخولة لها، كالإلمام بالجوانب الفقهية و القانونية و الاقتصادية لكل معاملة. نحاول من خلال هذا البحث عرض أهم الضوابط الشرعية للمعاملات المالية، و تبيان أهمية الالتزام بها في الفصل الثاني، ثم تقديم مختلف الهيئات المختصة في ضبط و الرقابة الشرعية للمعاملات المالية للمؤسسات المالية الإسلامية في الفصل الثالث، مع ذكر مختلف التحديات و المعوقات التي تعرقل عمل الهيئات الشرعية. في خاتمة البحث حاولنا تقديم مختلف الاستنتاجات و التوصيات التي استقيناها من خلال هذا البحث المتواضع.
الكلمات المفتاحية
الضوابط الشرعية، المعاملات المالية، التمويل الإسلامي، الرقابة الشرعية
مقالات مماثلة
عباز زهية
.
ص 285-298.
تخنوني أسماء
.
ص 141-160.
