مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 4, Numéro 4, Pages 479-501

مدى مشروعية إعلان حالة الطوارئ في السودان ( دراسة تطبيقية على إعلان حالة الطوارئ في السودان في فبراير2019م)

الكاتب : محمد حسن . عبد العزيز آدم عبدالله عبد العزيز آدم عبدالله بابكر .

الملخص

في الأوضاع الطبيعية يجب أن تتقيد الدولة بتطبيق قوانينها العادية، غير أن هناك ظروفاً استثنائية قد تمر بها البلاد تجعل من العسير مسايرتها عبر تطبيق القوانين ذاتها؛ لذلك تلجأ الدولة في مثل هذه الحالات إلى إعلان حالة الطوارئ وتطبيق قانون خاص بها. وحالة الطوارئ هي جملة من التدابير والإجراءات التي تتخذها دولة ما على اراضيها بهدف ضبط الأمن والمحافظة على النظام العام، إثر وقوع أحداث استثنائية تهدد الأمن العام كالحروب والكوارث. ويتضمن إعلان حالة الطوارئ منح صلاحيات استثنائية للسلطات الإدارية على خلاف المعتاد، مما قد يمس بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعة؛ ولذلك تلجأ الدول إلى وضع ضوابط قانونية لتنظيمها. وبناء على ذلك فإن مشكلة البحث تتمحور حول المرجعية القانونية لحالة الطوارئ والأطر التشريعية التي ترسم حدودها وضوابط إعلانها، مع التركيز على مدى مشروعية حالة الطوارئ التي أعلنت في السودان في فبراير2019م. وتتمثل أهداف البحث في التعرف على ماهية حالة الطوارئ وضوابط إعلانها، والكشف عن الأطر التشريعية التي تبرر إعلانها في القوانين الداخلية والمواثيق الدولية، ومعرفة ما إذا كانت حالة الطوارئ التي أعلنت في السودان في فبراير 2019م وفقاً للدستور والقانون من عدمه. وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي والمقارن للوصول إلى النتائج. أهم نتائج البحث تمثلت في: أن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية يتم إعلانها من قبل رأس السلطة التنفيذية في الدولة عند وجود خطر جسيم يهدد أمن البلاد، وتحكمها تشريعات خاصة، بسبب تعذر إدارتها اعتماداً على القوانين العادية. وأن الفقه والقضاء وقواعد القانون الدولي جميعها تعترف وتأخذ بنظرية الظروف الطارئة من خلال ضوابط وشروط مشدّدة، مع اختصاص القضاء بالرقابة على تطبيقها. ومن النتائج المهمة عدم مشروعية حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السوداني في 22 فبراير 2019م، لعدم استيفائها كامل الشروط الدستورية. وأهم ما يوصي بها الباحثان: ضرورة تحري السلطات الإدارية الدقة للتأكد من استيفاء شروطها قبل إعلانها، مع مراعاة التناسب بين الإجراءات المتخذة والوضع الاستثنائي الدافع للإعلان، ومراجعة قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة السوداني لسنة 1997م وسائر قوانين الطوارئ لتتوافق مع الدستور. إضافة إلى ضرورة تعزيز دور آليات الرقابة بأنواعها المختلفة عند تنفيذ اجراءات الطوارئ حماية للحقوق الأساسية وترسيخاً لمبدأ العدالة. الكلمات المفتاحية: حالة الطوارئ، حالة الظروف الاستثنائية، الأطر التشريعية. المشروعية.

الكلمات المفتاحية

حالة الطوارئ، حالة الظروف الاستثنائية، الأطر التشريعية. المشروعية.