معارف
Volume 14, Numéro 2, Pages 145-172
2019-09-23

الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري 2016

الكاتب : بولنوار نجيب .

الملخص

ملخص: أسند المؤسّس الدستوري الجزائري مهمّة الرقابة على دستوريّة القوانين إلى المجلس الدستوري، بموجب أول دستور للجمهورية الجزائرية سنة 1963، ومنحه مهمّة الفصل في دستوريّة القوانين والأوامر التشريعية، لتتوسع بعد ذلك اختصاصات هذا المجلس بموجب التعديلات التي طرأت عليه تواليا، إلى غاية آخر تعديل له سنة 2016، لكن المثير للانتباه أنّ هذه التعديلات الأخيرة كانت جوهريّة، حيث مسّت تشكيلة المجلس وحصّة التمثيل لكل سلطة، كما أضافت شروطا خاصة من أجل اكتساب العضوية في المجلس، والأكثر من ذلك فقد وسّع المؤسّس الدستوري من دائرة الإخطار إلى الأفراد، ما يعتبر قفزة نوعيّة في مجال الرقابة على دستوريّة القوانين، خاصة وأن المؤسّس الدستوري أضفى إلزاميّة على قرارات وآراء المجلس الدستوري بالنسبة للسلطات والأفراد على حدّ سواء، وممّا لاشّك فيه أنّ الأخذ بما سبق، من شأنه أن يؤصّل ويرفع من قيمة عمل المجلس الدستوري، ويحقّق ما أنشئ من أجله، وهو تحقيق رقابة فعّالة تضمن احترام مبدأ سمو الدستور.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: المجلس الدستوري- الرقابة- المؤسّس الدستوري- الإخطار- قرارات- آراء