مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 130-145
2019-01-01
متطلبات تشجيع الاستثمار وانعكاساته على البيئة
الكاتب : عبدالصمد حوالف .
الملخص
ضمان حرية الاستثمار للأشخاص لا يعني هدم المكتسبات الأساسية وعلى رأسها الحفاظ على قاعدة العيش في بيئة نظيفة وذلك لا يتأتى إلا من خلال وضع سياسة بيئية تعود ملكيتها للجميع على أن تؤطر قانونا وبصفة رادعة حازمة لا اختيارية . لذلك من شأن تشجيع المستمر للاستثمار على حساب البيئة له آثار بعدية إيجابية على التنمية، هي الاندماج في الاقتصاد العالمي وإعادة الهيكلة للاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. لكن الأمر لا يخلوا من بعض الآثار السلبية وعلى رأسها تهديد الوسط البيئي الذي يمارس فيه هذه الاستثمارات. وكنتيجة لهذه الآثار السلبية لسياسة تشجيع الاستثمار على حساب البيئة، أعاد المشرع نظرته في قوانين الاستثمار حيث قام بإدراج البعد البيئي إلى جانب حرية الاستغلال الاقتصادي، وهذا ما أكده من خلال الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار الصادر بتاريخ 20 أوت سنة 2001، المعدل والمتمم بالأمر 06-08، ويظهر هذا التقييد أكثر في مختلف النصوص القانونية التي أتت بعده والمتمثلة في قانون المناجم، لا سيما قانون المحروقات، والمياه والكهرباء والغاز، كما استفادت النشاطات النظيفة من امتيازات مميزة . تدور اشكالية البحث مدى التوفيق بين تشجيع المستثمر للاستثمار وحماية البيئة.
الكلمات المفتاحية
حرية الاستثمار سياسة بيئية الهيكلة حماية البيئة
مقالات مماثلة
معيفي لعزيز
.
ص 52-72.
