مجلة الدراسات القانونية
Volume 5, Numéro 2, Pages 1-17

حق طلب نزع الجزء الباقي، و حق طلب الاسترجاع ضمانة للمنزوع ملكيتهم للمنفعة العامة

الكاتب : علال قاشي .

الملخص

إن المؤسس الدستوري في 2016 نص على أن نزع الملكية لا يتم إلا في إطار القانون نظير تعويض عادل، و أن القانون الخاص بنزع الملكية 91/11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 قد تضمن كل الإجراءات التي يجب على الإدارة إتباعها حتى يكون عملها مشروعا. بالإضافة إلى ذلك فقد نص على بعض الحقوق الممنوحة للمنزوع ملكيتهم بعد عملية النزع، و التي يجب على الإدارة احترامها و تتمثل في الحق في طلب نزع الجزء الباقي غير المستعمل و كذا استرجاع العقار أو الحق العيني العقاري عندما لا تنفذ الإدارة المشروع الذي كان من المفروض إنجازه خلال أربع سنوات. The constitutional body of 2016 stated that the expropriation was done only under the law with fair compensation, that the law on expropriation 91/11 of April 27, 1991 included all the procedures that the administration must follow in order to be legitimate. In addition, the constitutional body stipulated some of the rights granted to all expropriated persons after the expropriation process, which the administration must respect. The right to request the expropriation of the unused remaining part as well as the right to recover the property and the real estate rights when the administration does not implement the project that was supposed to be completed within four years.

الكلمات المفتاحية

الملكية العقارية، التعويض، نزع الجزء الباقي، أولوية الشراء، أولوية الإيجار، استرجاع العقار المنزوع، حق المنزوع ملكيته، المنفعة العامة، العادل، المنصف