التراث
Volume 9, Numéro 3, Pages 01-18
2019-08-29

أثر التلوث البيئي على الممتلكات الأثرية و دور الآليات التشريعية في حفظ التراث الثقافي المادي

الكاتب : قبوب لخضر سليم .

الملخص

ألقى التطور العلمي في ميادين التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد آثارا وخيمة على البيئة، بسبب ظهور مشكلة التلوّث البيئي ،واستنزاف الموارد الطبيعية، وتدهور الأنظمة البيئية، مما كان له تأثير سلبي على حياة الفرد وممتلكاته، ولاسيما التراث العمراني الأثري و التاريخي الذي يعكس جوانب حضارية من تاريخ الأمة و ذاكرة الشعوب، و لكنه يتعرض لمختلف عوامل التلف الناتج عن مشكلة التلوّث البيئي باختلاف أنواعه وتنوع مصادره الطبيعية والبشرية .وأمام كل هذه الأخطار -التي تواجه البيئة والتراث الأثري- سارعت العديد من الدول الصناعية، والهيئات، والمنظمات الدولية (اليونسكو، ايكروم ،ايكوموس..الخ) لوضع حد لهذا التدهور البيئي باتخاذ جملة من التشريعات و المواثيق تحمي التراث الأثري و تحافظ عليه للأجيال المستقبلية .كما بذلت الجزائر مجهودات معتبرة في سبيل حماية الآثار والبيئة من التدهور والتلوّث البيئي؛ وذلك من خلال الإجراءات الاقتصادية والقانونية؛ كإنشاء الصناديق الخاصة بمكافحة التلوّث والتدهور البيئي مثل الصندوق الوطني للبيئة والتلوّث، و سن قوانين خاصة بحماية التراث الأثري بمختلف أنواعه.

الكلمات المفتاحية

التراث الأثري، التلوث البيئي، حفظ، التشريعات ، المواثيق ، الهيئات.