المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 247-264
2019-10-24
جريمة امتناع المكلف في الكشف عن ذمته المالية
الكاتب : عبد الرزاق جاسم الشمري رشا .
الملخص
من واجب كل موظف أن يقوم بواجباته الوظيفية بالصورة التي رسمها له القانون وعليه أن يمارس وظيفته بكل حياد ونزاهة وذلك كله بهدف تحقيق المصلحة العامة وبعيداً عن تحقيق أية مصلحة شخصية تصر بالصالح العام. ومع ذلك فإن الموظف أو المكلف بخدمة عامة قد يستغل وظيفته استغلالاً شخصياً يضر بالمال العام ولذلك وجب توفير حماية قانونية لذلك المال طالما أنه خصص للمنفعة العامة أو المصلحة العامة. ومن صور تلك الحماية كشف الذمة المالية لبعض فئات المكلفين وذلك نظراً لما يتمتعون به من مناصب مهمة في الدولة، وهذا الأمر أي كشف الذمة المالية يعد أمراً نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 1997 و 2004، وذلك لغرض حماية المال العام والحيلولة دون نشوء الفساد والرشوة واستغلال الوظيفة استغلالاً شخصياً. عليه فإن المشرع قد تحدى في عدد كبير من الدول إلى إلزام هؤلاء الفئات من الموظفين بالكشف عن ذمتهم المالية وكذلك الذمم المالية لأزواجهم ومن يعيلون من أولادهم، كما أن المشرع قد قرر الجزاءات على هؤلاء الفئات من المكلفين فيس حالة إذا ما امتنعوا عن تقديم كشف عن ذمتهم المالية أو أنهم قاموا بتقديم ذلك الكشف ولكن ببيانات غير صحيحة. Abstract It is the duty of every employee to perform his duties in the manner prescribed by the law and to exercise his job impartially and impartially, all in order to achieve the public interest and away from achieving any personal interest insisting on the public interest. However, an employee or public service officer may exploit his or her function personally to harm public money and therefore legal protection should be provided for that money as long as it is allocated for public benefit or public interest. The disclosure of financial disclosure to certain categories of taxpayers, because of their important positions in the State, is a matter of financial disclosure, as stipulated in the United Nations Convention against Corruption of 1997 and 2004, for the purpose of protecting public funds and preventing the emergence of corruption Bribery and exploitation of the job personally. Thus, the legislator has challenged in a large number of countries to oblige these categories of employees to disclose their financial status as well as the financial contributions of their spouses and dependents of their children. The legislator has decided to penalize these categories of taxpayers if they refrain from providing disclosure of their debts Or they provided such disclosure but with incorrect data.
الكلمات المفتاحية
جريمة - امتناع - ذمته المالية
