مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 11, Numéro 3, Pages 477-490

الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري

الكاتب : زاير الهام . بلماحي زين العابدين .

الملخص

يعتبر مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين آلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين في المنظومة القانونية الجزائرية و يعد وسيلة لضمان حماية حقوق الأفراد و حرياتهم من أي تجاوز، إذ أصبح بإمكان كل من له الصفة أن يدفع بأن القانون الذي سيطبق عليه في النزاع المعروض أمام المحكمة يمس الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور وهو ما نصت عليه المادة 188 من التعديل الدستوري لسنة 2016 . اذ أصبح لأول مرة من حق المواطنين المتقاضين حق الطعن بعدم دستورية الأحكام التشريعية أمام المحاكم المختصة، التي بدورها ترفع الموضوع إلى الجهة القضائية العليا للتأكد من جدية الدفع من عدمه، و إحتمال القيام بإخطار المجلس الدستوري حول النص المراد تطبيقه على موضوع الدعوى الأصلية. The principle of the unconstitutionality of laws is a new mechanism of remote control of laws in the Algerian legal system and is a means to ensure that the rights and freedoms of individuals are protected from infringement. And the freedoms guaranteed by the Constitution as stipulated in Article 188 of the Constitutional Amendment 2016. For the first time, litigating citizens have the right to challenge the unconstitutionality of legislative rulings before the competent courts, which in turn submit the matter to the Supreme Judicial Authority to ensure the seriousness of the payment or not, and the possibility of notifying the ConstitutionalCouncil about the text to be applied to the subject of the original case.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: الرقابة الدستورية، الدفع بعدم الدستورية، الإخطار، المجلس الدستوري، المحاكم.