مجلة أبحاث
Volume 4, Numéro 1, Pages 5-15
2019-10-11
التسرب كآلية لمواجهة جرائم الفساد في التشريعات المغاربية (دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب.)
الكاتب : زوليخة زوزو .
الملخص
الملخص تعد جرائم الفساد من أكثر الجرائم انتشارا وخطورة في الوقت الحالي تعاني منها دول العالم لما لها من تأثيرات بالغة على مختلف الجوانب الاقتصادية، ومع تفاقم ظاهرة الفساد اتجهت التشريعات الجنائية الى سنّ قوانين واستحداث اساليب لمواجهة هذه الجرائم؛ حيث جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته فنص على مجموعة من التدابير الوقائية التي تحول دون وقوع هذه الجرائم، هذه التدابير تتم على مستوى الهيئات، حيث أنشأت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تكلف بتنفيذ استراتيجيات الوقاية من الفساد، ومن هنا تظهر الآلية الأولى لمواجهة جرائم الفساد وهي آلية الوقاية، أما في حالة وقوع هذه الجرائم فإن المشرع قد تتبع الضالعين فيها عن طريق اسلوب البحث والتحري عن هذه الجرائم لضبط مرتكبيها وكشف اعمالهم الإجرامية، ويكون هذا الكشف إما إداريا تتولاه جهات إدارية، وإما اجرائيا تقوم به الضبطية القضائية، هذه الأخيرة سخر لها المشرع آليات جديدة أسماها بأساليب التحري الخاصة تحديدا أسلوب التسرب ويطلق عليه في مسودة قانون المسطرة الجنائية بتقنية الاختراق، هذه التقنية التي تعتمد على مهارات خاصة تتصل بالعون المتسرب القائم بها، من حيث الخبرة والمهارة والكفاءة العالية والأسلوب في الاقناع والمخاطرة بنفسه لكشف ومتابعة هذه الجرائم . تهدف الورقة البحثية الى دراسة اسلوب التسرب وشروطه، ودوره في مواجهة جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، في ظل القانون رقم 06/22 المؤرخ في 26/12/2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، ووفق ما جاء به قانون مسودة المسطرة الجنائية في التشريع المغربي. Résumé Les crimes de corruption sont l’un des crimes les plus répandus et les plus dangereux qui sévissent actuellement dans les pays du monde en raison de leurs graves répercussions sur divers aspects économiques.Lorsque le phénomène de la corruption s’intensifie, la législation pénale a conduit à l’adoption de lois et à la mise au point de méthodes permettant de faire face à ces crimes. Un ensemble de mesures préventives visant à prévenir de tels crimes est mis en œuvre au niveau des organes.La Commission nationale de lutte contre la corruption et la lutte contre la corruption a été créée pour mettre en œuvre des stratégies de prévention de la corruption. Dans le cas de tels crimes, le législateur peut suivre les personnes impliquées dans la méthode de recherche et d’investigation de ces crimes pour en contrôler les auteurs et la détection des infractions pénales, et cette divulgation est soit administrée administrativement par des organes administratifs, soit procédurale par le contrôle judiciaire, ces derniers se moquant des mécanismes du législateur Qui repose sur des compétences particulières liées à l’aide à la lèpre existante, en termes d’expertise, de compétences, de grande efficacité et de la méthode de persuasion et de prise de risque pour la détection et le suivi. Ces crimes. Le présent document a pour objet d’étudier la méthode de fuite et ses conditions, ainsi que son rôle pour faire face aux crimes de corruption énoncés et sanctionnés dans la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption, en vertu de la loi n ° 06/22 du 26/12/2006 modifiant et complétant le Code de procédure pénale. Procédure pénale dans la législation marocaine.
الكلمات المفتاحية
البحث ; التحري ض ; ابط المراقبة التشريع الجزائري الاختراق المشرع المغربي.
مقالات مماثلة
سلوغة عبد الرحمان
.
فليغة نور الدين
.
ص 260-280.
بن مسعود علي
.
شنين صالح
.
ص 684-702.
حمادي زوبير
.
حمادي محمد رضا
.
ص 150-171.
نوال لصلج
.
هندة غزيوي
.
ص 118-131.
