مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 8, Numéro 12, Pages 255-263
2016-09-01
المحاكم الإدارية واقع وآفاق دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب
الكاتب : عادل مستاري .
الملخص
صدر أهم إصلاح قضائي إداري تشهده المغرب، وهو صدور القانون رقم 90-41 المؤرخ في 10 سبتمبر 1993 والمصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1-91-225، والذي جاء نتيجة الرغبة الملكية في التطلع إلى دور كبير تلعبه المحاكم الإدارية في إرساء دولة القانون والذي ترجم بصدور المرسوم رقم 59-92-2 المؤرخ في 03/11/1993 والمحدد لعدد المحاكم الإدارية (7 محاكم). وعليه وبشروع الجزائر في تنصيب المحاكم الإدارية بصفة تدريجية وإنشاء المحاكم الإدارية في المغرب، وذلك من أجل تجسيد نظام ازدواجية القضاء، يطرح هذا الموضوع العديد من الإشكاليات التي من شأن حلها الإجابة على كل الغموض الذي يكتنف تجسيد ازدواجية القضاء في لجزائر والمغرب بصورة حقيقية. من بين هذه الإشكاليات: 1- هل أن كل من الجزائر والمغرب هيأت كل الظروف لإقرار نظام ازدواجية القضاء التي من بينها مبدأ التخصص في العمل القضائي؟ 2- هل أن ما أتت به القوانين المنظمة للمحاكم الإدارية سواء في الجزائر أو المغرب مجسدة فعلا في دنيا الواقع؟ وبصورة أشمل، هل نجحت الجزائر والمغرب في انتهاجهما لهذا النظام؟ للإجابة على هذه التساؤلات قسمنا الموضوع إلى محورين رئيسيين نتناول في المحور الأول دوافع وأهداف اختيار نظام ازدواجية القضاء في الجزائر والمغرب، أما المحور الثاني فقد عالجنا فيه واقع المحاكم الإدارية في الجزائر والمغرب.
الكلمات المفتاحية
الجزائر - المغرب - المحاكم الإدارية
مقالات مماثلة
سعداوي محمد صغير
.
ص 23-32.
ولد يوسف مولود
.
ص 751-766.
عجابي صبرينة
.
ص 101-126.
دندوقي سمية
.
قاسم ميلود
.
ص 350-373.
