مجلة التعمير والبناء
Volume 3, Numéro 2, Pages 117-140

تجريم الأفعال الماسّة بالعقار الفلاحي في القانون الجنائي الاقتصادي

الكاتب : بوشي يوسف .

الملخص

Abstract: The agricultural real estate is an economic resource on which the state depends in the development of economic policy, in order to achieve the success of the ideas of investment and rational exploitation within the framework of sustainable development, especially in light of the wave of financial crises in the global stock market due to the decline in oil prices. Any conduct or act contrary to the provisions contained in the rules and procedures of the Agricultural Directives Law relating to the discrimination, classification and management of agricultural real estate or agricultural-oriented properties is considered as an economic crime that threatens the national economy. الملخص: يُعَدُّ ولا شك العقّار الفلاحي مورد اقتصادي لا يستهان به في إطار النّهوض بالسياسة الاقتصادية التي تتبنّاها كل دولة، لأجل تفعيل فِكْرَتَيْ الاستثمار والاستغلال الرشيد في إطار تنمية مستدامة، خاصة في ظلّ موجة الأزمات المالية التي يشهدها سوق البورصة العالمي بسبب تراجع أسعار النّفط . إنّ أيّ سلوك أو فعل مخالف للأحكام التي جاءت تتضمنها قواعد وإجراءات قانون التوجيه الفلاحي والمتعلّقة بتمييز وتصنيف وتسيير العقّارات الفلاحية أو العقارات ذات الوجهة الفلاحية تُعَدُّ من قبيل الجرائم الاقتصادية الماسّة بحرمة الاقتصاد الوطني.

الكلمات المفتاحية

Keywords: Economic Criminal Law, Agricultural Property, Development, Agricultural Guidance, Economic Crime. الكلمات المفتاحية: القانون الجنائي الاقتصادي، العقار الفلاحي، التنمية، التوجيه الفلاحي، الجريمة الاقتصادية.