المجلّة الجزائرية للقانون المقارن


Description

هي مجلّة علمية دورية دولية محكّمة، تصدر عن مخبر القانون المقارن لكليّة الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة أبوبكر بلقايد (تلمسان). تعنى بــدراسة، رصد وتقييم بعض التجارب القانونية المختلفة (الأنجلو-سكسونية، اللّاتينية، بالإضافة إلى الإسلامية...) وذلك سعيا للوقوف على القواسم المشتركة لهذه التجارب وبعض الخصوصيات التي تستأثر بها الأنظمة القانونية الوطنية. كما تعالج المجلّة الإشكاليات المستحدثة في القانون الخاصّ والعامّ على غرار إشكالية البناء القانوني للدول الفتية بين التبعية والأصالة، قضايا حقوق الإنسان... تجدر الإشارة كذلك إلى انفتاح المجلّة على المجلات والتخصّصات الأخرى بهدف إرساء القواعد العلمية والمنهجية وإثراء الدراسات الميدانية لاسيما ما تعلّق بالأمن القومي الجزائري في مفهومه الواسع والمعاصر (العسكري والاقتصادي، الاجتماعي، البيئي...).


1

Volumes

1

Numéros

16

Articles


الاحتساب على المرأة في الشرائع السابقة على الإسلام

Metwaly Tamer, 

الملخص: في الأديان السابقة على الإسلام وضعت قوانين خاصة بالمرأة، منها منعها من الرئاسة على الرجل بأي شكل كان، حتى في التعليم، ومنها ألا تتكلم في دور العبادة، وتلزم بشريعة خاصة بها تميزها عن الرجل كغطاء الوجه والرأس (الحجاب) وعن التشبه بالرجال، والاجتماع بالغرباء عنها، ومنعتها من القوامة والاحتساب على الرجل وتعليمه والرئاسة عليه بأي سبيل. ABSTRACT In pre-Islamic religions, special laws have been enacted for women, including banning them from the presidency in any way, even in education. They do not speak in the places of worship, and are bound by their own law, distinguishing them from men, such as covering the face and head (hijab) And prevent them from guardianship and counting on men, education and presidency by any means.

الكلمات المفتاحية: Key word: Accountability - Christian – Censorship - Religions. كلمات مفتاحية: الأديان – الحجاب-الحسبة – المرأة-المسيحية


نظام الحد الأقصى للتعويض عن الخسائر للناقل البحري للبضائع طريق إستثنائي لتحقيق توازن مصالح الناقل والشاحن (على ضوء قواعد إتفاقية بروكسل و هامبورغ و التشريع البحري الداخلي)

بومدين بن غالم,  بومدين بن غالم, 

الملخص: الملخص: إن مسؤولية الناقل البحري للبضائع هي مسؤولية ذات طبيعة عقدية، تقوم عل أساس الخطأ المفترض في الناقل متى وقع ضرر للبضاعة المنقولة، كون أن هذا الأخير ملزم بتحقيق نتيجة وهي إيصال البضاعة سلمية إلى ميناء الوصول، فإن حدث ووصلت البضاعة غير سليمة جاز للطرف المتضرر رفع دعوى المسؤولية على الناقل من أجل الحصول على التعويض. إلا أنه في أغلب الأحوال تكون هذه التعويضات بمبالغ مالية ذات قيمة كبيرة، بحيث تثقل كاهل الناقل ومن ثمة قد تؤدي إلى إفلاسه، لهذا تم إبتكار هذه الميزة لمسؤولية الناقل البحري من خلال وضع نظام حد أقصى للتعويض. :Abstract The maritime carrier’s contract is a commitment per which said, carrier will carry a marchandise from a port to anthor against a specific amount of money, in case the receiver of goods proves that he didn’t receive them or that goods underwent prejudice during transport, he would summ on the maritime carrier before the court for obtaining indemnisation. There are cases rowever where indemnisations amount to considerable values and may lead to the carrier’s bankruptcy. It is for this reason that a special regime called " limited liability of the maritime carrier" has .been established

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: النقل البحري، البضائع، الضرر، مسؤولية الناقل، التعويض، نظام الحد الأقصى للتعويض. ; Keywords: Maritime carrier, goods, damages, carrier liability, indemnisation, maximum limited liability system.


نظام الحد الأقصى للتعويض عن الخسائر للناقل البحري للبضائع طريق إستثنائي لتحقيق توازن مصالح الناقل والشاحن ( على ضوء قواعد إتفاقية بروكسل و هامبورغ و التشريع البحري الداخلي) Maximum limits of carrier liability An exclusion to fulfill a balance between the carrier and shipper (In Bruxelles and Rotterdam rules and in internal maritime legislation)

بومدين بن غالم, 

الملخص: الملخص: إن مسؤولية الناقل البحري للبضائع هي مسؤولية ذات طبيعة عقدية، تقوم عل أساس الخطأ المفترض في الناقل متى وقع ضرر للبضاعة المنقولة، كون أن هذا الأخير ملزم بتحقيق نتيجة وهي إيصال البضاعة سلمية إلى ميناء الوصول، فإن حدث ووصلت البضاعة غير سليمة جاز للطرف المتضرر رفع دعوى المسؤولية على الناقل من أجل الحصول على التعويض. إلا أنه في أغلب الأحوال تكون هذه التعويضات بمبالغ مالية ذات قيمة كبيرة، بحيث تثقل كاهل الناقل ومن ثمة قد تؤدي إلى إفلاسه، لهذا تم إبتكار هذه الميزة لمسؤولية الناقل البحري من خلال وضع نظام حد أقصى للتعويض. Abstract : The maritime carrier’s contract is a commitment per which said, carrier will carry a marchandise from a port to anthor against a specific amount of money, in case the receiver of goods proves that he didn’t receive them or that goods underwent prejudice during transport, he would summ on the maritime carrier before the court for obtaining indemnisation. There are cases rowever where indemnisations amount to considerable values and may lead to the carrier’s bankruptcy. It is for this reason that a special regime called " limited liability of the maritime carrier" has been established.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: النقل البحري، البضائع، الضرر، مسؤولية الناقل، التعويض، نظام الحد الأقصى للتعويض. ; Keywords: Maritime carrier, goods, damages, carrier liability, indemnisation, maximum limited liability system.


خواطر حول القانون المدني المقارن

عابد فايد عبد الفتاح, 

الملخص: " لاشك أن من أهم أسباب رداءة بعض التشريعات الحديثة، وعلى الخصوص من ناحية الصياغة والفن القانوني، عدم اهتمام المشرع في بعض البلاد بالقانون المقارن وجهله بالقوانين السارية في البلاد الأخرى". أ.د. عبد المنعم البدراوي ( ) أصول القانون المدني المقارن

الكلمات المفتاحية: عقد تعديل القاضي المدني


الجمع بين وظيفة المسير ووظيفة الأجير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة

زروقي بوزناد, 

الملخص: الملخص يجوز للمسير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الجزائر أن يجمع وظيفة تسيير مع وظيفة مؤجورة، ما لم يمنع القانون الأساسي ذلك صراحة، سواء كان تعيينه كمسير سابقا أو لاحقا عن عقد عمله. يتوجب على هذا الجمع أن يراعي شروط موضوعية وشكلية. يفرض أن يكون عقد الأجير مطابق لمنصب عمل فعلي، يتحصل مقابله عن أجر يتناسب وحجم ونتائج العمل، فضلا عن رابطة التبعية الأجير للشركة، وأن يمارس وظائف تقنية للعمل مستقلة ومنفصلة عن وظيفة تسيير وإدارة الشركة. يتمتع الأجير من كافة الحقوق وامتيازات العامل ويلتزم بواجبات قانونية وإتفاقية، فقد خول له القانون أداوات قانونية لحماية حقوقه الإجتماعية. يخضع الأجير بمناسبة الأجر المقرر له في عقد العمل من جهة وكذا أجرته المحددة في القانون الأساسي للشركة كمسير من جهة أخرى للضريبة على الدخل الإجمالي. غير أنه لا يستفيد من الحق في الضمان الإجتماعي إما بمقتضي عقد التعيين كمسير أو بمناسبة عقد العمل كأجير. Résumé En Algérie, le gérant de société à responsabilité limitée, peut cumuler une fonction de gestion et une fonction salariée, à moins que les statuts ne l’interdissent. Son contrat de travail peut être antérieur, concomitant ou postérieur à son nomination en qualité de gérant. Le cumul du contrat de travail et d'un mandant social doit respecter les conditions de fond et celles de forme. D'abord, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif, et ses fonctions techniques doivent faire l'objet d'une rémunération distincte de celle du mandat social, y compris celle de lien de subordination à la société. Le salarié jouit de tous les droits et privilèges du contrat du travail et s’assume des obligations juridiques et réglementaires. Il dispose des outils juridiques pour protéger ses droits sociaux contre la société. Le salarié est soumis au titre du contrat de travail, comme le gérant à l'impôt sur le revenu global. Cependant, il ne bénéficie aux prestations de sécurité sociale qu'à l'occasion d’une seule qualité; soit en qualité de gérant, soit en qualité du salarié.

الكلمات المفتاحية: الأجير- ; المسير- ; وظيفة تقنية- ; منصب عمل فعلي- ; جمع الوظائف ; Salarié- ; gérant- ; fonction technique- ; un emploi effectif- ; cumul des fonctions


من ترسيخ خيار حماية المجلس الدستوري الجزائري للحقوق والحريات إلى تقويته: قراءة في الآليات والآفاق.

مهداوي محمد صالح, 

الملخص: ملخص: تغيّر مع إنشاء المجلس الدستوري الجزائري بموجب دستور 1989 بشكل جذري وضع الحقوق والحريات التي حازت بذلك على طبيعة المعايير القانونية السامية، إلاّ أنّه منذ ذلك التاريخ وبغض النظر عن تبرير حماية تلك الحقوق والحريات لعمل المجلس الدستوري، فقد بقي دور المجلس في هذا المجال خاضعا لجملة من الإكراهات القانونية إلى أن تدخلت السلطة التأسيسية الفرعية في سنة 2016 وقامت بتوسيع الحقل الدستوري، ووضّحت وشرحت أكثر مضمون الحقوق والحريات، كما مدّدت من إمكانية إخطار المجلس الدستوري وأثرت منظومة رقابة الدستورية التي أصبحت تعرف أكثر من شكل واحد. إنّنا إذ نضع هذه التدابير الدستورية المستحدثة أساسا بين يدي القارئ فلكي نسجل أنّ التساؤلات بشأنها لابدّ من أن تنال حظّها من الدراسة والبحث بشكل يتناسب مع أهميتها ودورها في تدعيم سموّ الدستور وتقوية حماية الحقوق والحريات الدستورية. الكلمات المفتاحية: الحقل الدستوري، توسيع مضمون الحقوق والحريات، توسيع إمكانية اللجوء للمجلس الدستوري، إثراء منظومة رقابة الدستورية. Résumé : Avec la création du conseil constitutionnel en 1989, les libertés et droits fondamentaux en Algérie vont se transformer radicalement et retrouver leur véritable nature de normes juridiques suprêmes. Mais si la protection de ces droits et libertés justifie l’action du conseil constitutionnel, cette action s’exerçait dans certaines limites et le rôle du conseil restait soumis à des contraintes de nature juridique jusqu’à ce que le pouvoir constituant dérivé a eu l’occasion en 2016 d’élargir le champ constitutionnel, de développer le contenu des libertés fondamentales et droits du citoyen et de l’homme, d’étendre la faculté de saisir le conseil constitutionnel à d’autres autorités, et d’enrichir le dispositif du contrôle de constitutionnalité qui repose désormais sur différentes formes. C’est sur ces mécanismes et sur un éventuel renforcement de la protection par le conseil constitutionnel des droits et libertés fondamentaux que notre interrogation portera. Mots-clés : champ constitutionnel, élargissement du contenu des droits et libertés constitutionnels, étendre l’accès au conseil constitutionnel, diversifier les formes du contrôle de constitutionnalité. ــــــــــ

الكلمات المفتاحية: الحقل الدستوري، توسيع مضمون الحقوق والحريات، توسيع إمكانية اللجوء للمجلس الدستوري، إثراء منظومة رقابة الدستورية.


الدولة والمجتمع المدني في الفكر والممارسة (دراسة مقارنة للمنظور الغربي والمنظور العربي الاسلامي)

مهداوي محمد صالح, 

الملخص: ملخص: ترجع مسألة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني إلى أواخر القرن 18، حيث ترى الدولة نفسها في مواجهة قوى جماعية مثل الطبقات والجمعيات والاتحادات القومية التي أنتجتها، وتحاول الآن أن تشكك في أولويتها في الترتيب وتتسابق معها على السلطة والتأثير، فبناء المجتمع المدني يعتمد من ناحية على تمر كز السلطة في المؤسسات الحكومية، ومن ناحية أخرى المسيرة التي تلي ذلك للمنافسة بين الدولة والمجتمع حول السلطة التي تنتقل ومنذ القرن 19 إلى المجتمع المدني، أين عرفت هذه المرحلة أوج العلاقة الجدلية بين الدولة والمجتمع المدني، ثم عادت لتختفي من التداول لحوالي قرن كامل وعادت من جديد في الثلث الأخير من القرن 20 لتحتل صدارة النقاش السياسي، وعلى مر هذه الأزمنة كان للمجتمع المدني منظروه، وكانت متضمناته وطبيعة العلاقة التي تربطه بالدولة في تغير دائم، ولكن في الحديث عن الدلالات الزمنية لا نغفل الحديث عن الدلالات والخصوصيات الجغرافية، وبالرجوع إلى الحديث عن هذه العلاقة الجدلية بين الدولة والمجتمع المدني في التاريخ العربي أو الإسلامي نجد جملة من التساؤلات والتحفظات، كون هذا الأخير (المجتمع المدني) هو مصطلح حديث وان استخدم في الثرات الفكري العربي عند الفارابي وابن خلدون على سبيل المثال Résumé :La question des relations entre l’État et la société civile remonte à la fin du XVIIIe siècle, lorsque l’État se voyait confronté à des forces collectives telles que les classes, associations et fédérations nationales qui l’avaient produite et essayait maintenant de remettre en question sa priorité et de lui faire concurrence pour son pouvoir et son influence. Le pouvoir des institutions gouvernementales et, d'autre part, le processus de concurrence qui s'ensuivit entre l'État et la société sur le pouvoir transféré depuis le 19ème siècle à la société civile, étape culminante de la relation dialectique entre l'État et la société civile. Et est revenu à nouveau dans le dernier tiers du XXe siècle pour occuper le devant de la scène du débat politique et, à cette époque, la société civile avait ses penseurs, ses implications et la nature de la relation avec l'État dans un changement permanent, mais en parlant des signes temporels ne néglige pas le discours d'indications géographiques et de spécificités, Pour parler de cette relation dialectique entre l’État et la société civile dans l’histoire arabe ou islamique, nous trouvons un certain nombre de questions et de réserves, car cette dernière (société civile) est un terme moderne utilisé dans les courants intellectuels arabes d’Al-Farabi et Ibn Khaldoun, par exemple.

الكلمات المفتاحية: هو مصطلح حديث وان استخدم في الثرات الفكري العربي عند الفارابي وابن خلدون على سبيل المثال


إشكالية المسؤولية العقدية أمام المسؤولية المهنية-المحامي كنموذج- باستقراء توجه المحكمة العليا الجزائرية

حمادي عبد النور, 

الملخص: إن المسؤولية المدنية هي نقطة الإرتكاز من القانون عامة،فهي المرجع في كل أمر،كما أن كل الإتجاهات تُرد إليها سواء كان ذلك في القانون العام أو في القانون الخاص ،وسواء كان ذلك في دائرة الأشخاص أم في دائرة الأموال حتى أصبح ممكن القول أنها باتت مركز الحساسية في جميع النظم القانونية ،فهي بمثابة القلب النابض للقانون بصفة عامة. إذن المسؤولية المدنية هي مهد المشكلات في هذا القانون ،حيث لا تزال تمثل مجالا واسعا للإجتهاد ،فلم توضع قواعدها وأحكامها دفعة واحدة ،بل وُضعت متناثرة بمناسبة تباين القضايا المعروضة على المحاكم. إذن فتقسيم المسؤولية إلى عقدية عند الإخلال بإلتزام تعاقدي يمليه العقد ،ومسؤولية تقصيرية عند الإخلال بإلتزام قانوني يخضع لمبدأ عدم الإضرار بالغير. فسنحاول بحث إشكالية إثارة المسؤولية العقدية في مواجهة المهنيين ،حيث هل أصبح لها دور ؟ أي مكانة الإرادة التعاقدية عند المهنيين ؟

الكلمات المفتاحية: المسؤ ; لية المدني.الخطأ المهني.المحامي


الأحكام الاستثنائية الجبرية في الشريعة الإسلامية وأثرها على أحكام العقود المالية (دراسة مقارنة)

مرتضى خيري, 

الملخص: هذا البحث يسعى إلى توضيح القاعدة الاستثنائية (الجبر أو الإجبار) موضحاً أن هذا القاعدة ليست الأصل في الشرع، بل جاءت مخالفة للقاعدة العامة والأصيلة في الشريعة الإسلامية، أن لا إكراه في الدين. ثم وضح البحث مواضع الجبر الاستثنائية في الشريعة الإسلامية، وذلك بنماذج من بعض أبواب وأحكام الفقه المختلفة، ووضح البحث في الإطار الأضيق لهذه القضية التي نحن بصددها، وهي قضية (الإجبار في العقود المالية) أن الأصل فيها (الرضا)، ووضح البحث أن الشرع اعمل فيها قاعدة استثنائية، فعالج بها ما قد ينتج من سلبيات الالتزام بهذه القاعدة على إطلاقها. وفي الخاتمة وضح البحث موصياً على ضرورة استمرارية البحث والتجديد في فقهه وتقنياته، ثم المواكبة بهما للتطورات، وكذلك متابعة تغيرات العلاقات الاجتماعية، والتعاملات بين الناس بتغيير الزمان والمكان.

الكلمات المفتاحية: الاحكام الاستثنائية ; الشريعة الاسلامية ; العق ; د المالية


الحماية القانونية الطفل العامل في القانون القطري

Mallek Sonia, 

الملخص: اهتم القانون القطري كغيره من القوانين المقارنة بعمل الأطفال، معتمدا ما كرسته الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وأوضح المشرع من خلال أحكام القانون رقم 14 لسنة 2004 الخاص بإصدار قانون العمل شروطا عديدة في خصوص عمالة الأطفال، وهي إما شروطا إجرائية أو شروطا تتصل بمضمون العمل إذ حدد مجالات معينة لعمل الأطفال وحجّر مجالات أخرى. كما سيقع التطرق لمختلف القوانين التي عمل الأطفال لبيان مظاهر الحماية ومجالاتها ومدى كفايتها وكيفية درء نقائصها. Résumé: Le droit qatarien, à l'instar du droit comparé, s'est intéressé au travail des enfants et a adopté ce que prévoient les conventions internationales dans ce domaine. Le législateur a prévu, par la loi n° 14 de 2004 promulguant le Code du travail, les conditions du travail des enfants, qu'il s'agisse des procédures ou des conditions qui concernent les domaines de travail autorisés et ceux prohibés. On abordera également dans cet article, les différentes lois qui offrent une protection aux enfants, tout en analysant les aspects de la protection, de leur portée, de leur pertinence et comment combler leurs insuffisances.

الكلمات المفتاحية: طفل-قان ; ن العمل-اتفاقيات د ; لية-قاصر-الحدث


قانون محاربة العنف ضد النساء: أية إضافة لمدونة الأسرة؟

البراقي حياة, 

الملخص: يتعلق موضوع المقال بالقانون المغربي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وعلاقته بمدونة الأسرة المغربية, والغاية من المقال هي الوقوف على مظاهر الحماية التي كفلها هذا القانون للمرأة من العنف الذي يمارس ضدها داخل المجال الخاص وفي ارتباط بالعلاقات الأسرة المنظمة بمدونة الأسرة وذلك من خلال البحث عن الإضافة التي جاء بها قانون محاربة العنف ضد النساء للمدونة والوقوف على نقاط القوة فيه كما على مكامن النقص والقصور.

الكلمات المفتاحية: العنف ضد النساء ; الاغتصاب ; إكراه على الز ; اج ; ز ; زاج القاصرات


الأساليب التقنية والآليات القانونية لتلافي أو حل منازعات عقود التأمين

حوالف عبد الصمد,  رحمان يوسف, 

الملخص: يعتبر عقد التأمين من الضمانات الأساسية في الحياة اليومية خاصة بانتشار الأخطار في العديد من الميادين، نتيجة التطور التكنولوجي وما أفرزته من آلات قد تكون سبب في حدوث أضرار غير متوقعة، فتأتي شركة التأمين من خلال تعدد المساهمين بتغطية هذا الضرر حتى يتمكن المضرور من جبر وتعويض الخسائر. ولقد ألزم المشرع الجزائري على غرار العديد من التشريعات المعاصرة الأفراد على التأمين على بعض المخاطر، ضمانا لحماية حقوق المضرور خاصة في حوادث المرور. The insurance contract is a fundamental guarantee in daily life due to the spread of hazards in many fields as a result of technological development and the resulting machines that may have caused unexpected damage. The insurance company, through the multiplicity of shareholders, covers this damage so that the injured person can recover and compensate the losses. The Algerian legislator and other contemporary legislations have obliged individuals to insure certain risks in order to protect the rights of the injured, especially in traffic accidents.

الكلمات المفتاحية: عقد ، التأمين، أضرار، شركة التأمين، التعويض، حوادث ، خسائر. ; Contract, Insurance, Damages, Insurance Company, Compensation, Accidents, Losses.



Les 10 articles les plus téléchargés

295 معيار اختصاص القاضي الإداري الجزائري على ضوء 09/ قانون الإجراءات المدنية والإدارية 195 حجية الإثبات بالتوقيع الإلكتروني طبقا لقواعد القانون المدني الجزائري الجديد 193 نظام المسؤولية الموضوعية للمنتج ودوره في تقوية النظام التعويضي لحوادث المنتجات المعيبة -دارسة في التشريع الجزائري والمقارن- 168 التجربة الجزائرية في حماية المستهلك: بين طموح وتطور النصوص وافتقاد آليات تطبيقها 112 مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال ما بين القانون الداخلي والقانون الدولي » دراسة مقارنة 68 دة تفسير الشك لمصلحة المذعن « مظهر من مظاهر الحماية القانونية للأطراف المستضعفة 51 بناء المنظومة القانونية للدول الفتية بين تقليد المستعمر السابق و الأصالة القانونية 27 De la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples à la Cour africaine de justice et des droits de l’homme Étude comparée du renouveau du régionalisme africain des droits de l’homme 24 L’indépendance de la commission d’organisation et de surveillance de la bourse des valeurs mobilières (COSOB) en tant qu’institution de régulation du marché boursier algérien1 21 L’arbitrage et le contrat de consommation en droit comparé.