المجلّة الجزائرية للقانون المقارن


Description

هي مجلّة علمية دورية دولية محكّمة، تصدر عن مخبر القانون المقارن لكليّة الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة أبوبكر بلقايد (تلمسان). تعنى بــدراسة، رصد وتقييم بعض التجارب القانونية المختلفة (الأنجلو-سكسونية، اللّاتينية، بالإضافة إلى الإسلامية...) وذلك سعيا للوقوف على القواسم المشتركة لهذه التجارب وبعض الخصوصيات التي تستأثر بها الأنظمة القانونية الوطنية. كما تعالج المجلّة الإشكاليات المستحدثة في القانون الخاصّ والعامّ على غرار إشكالية البناء القانوني للدول الفتية بين التبعية والأصالة، قضايا حقوق الإنسان... تجدر الإشارة كذلك إلى انفتاح المجلّة على المجلات والتخصّصات الأخرى بهدف إرساء القواعد العلمية والمنهجية وإثراء الدراسات الميدانية لاسيما ما تعلّق بالأمن القومي الجزائري في مفهومه الواسع والمعاصر (العسكري والاقتصادي، الاجتماعي، البيئي...).


1

Volumes

1

Numéros

16

Articles


- واقع الجماعات المحلية ( البلدية و الولاية) بين الجزائر و تونس -

علاء الدين قليل, 

الملخص: تعتبر الجماعات المحلية (البلدية و الولاية) أسلوب من أساليب التنظيم الإداري التي تتبعها الدول لتقديم خدماتها للمواطنين و مكان لممارسة الديمقراطية التشاركية على المستوى اللامركزي, , تتنوع صور الجماعات المحلية من دولة إلى أخرى بناء على عدة اعتبارات سياسية, تاريخية, اقتصادية, و غيرها, نتصدى من خلال هذه المقال إلى تحديد القواعد الدستورية و القانونية للجماعات المحلية في الجزائر للكشف عن مقوماتها و تركيبتها و أساليب تسييرها, و مقاربتها بنظم الإدارة المحلية للجمهورية التونسية بغية الكشف عن مدى تقارب هذه النظم من الواقع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي, بل و حتى التاريخي من واقع الجماعات المحلية في الجزائر

الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية- البلدية-الولاية


الاحتساب على المرأة في الشرائع السابقة على الإسلام

Metwaly Tamer, 

الملخص: في الأديان السابقة على الإسلام وضعت قوانين خاصة بالمرأة، منها منعها من الرئاسة على الرجل بأي شكل كان، حتى في التعليم، ومنها ألا تتكلم في دور العبادة، وتلزم بشريعة خاصة بها تميزها عن الرجل كغطاء الوجه والرأس (الحجاب) وعن التشبه بالرجال، والاجتماع بالغرباء عنها، ومنعتها من القوامة والاحتساب على الرجل وتعليمه والرئاسة عليه بأي سبيل. ABSTRACT In pre-Islamic religions, special laws have been enacted for women, including banning them from the presidency in any way, even in education. They do not speak in the places of worship, and are bound by their own law, distinguishing them from men, such as covering the face and head (hijab) And prevent them from guardianship and counting on men, education and presidency by any means.

الكلمات المفتاحية: Key word: Accountability - Christian – Censorship - Religions. كلمات مفتاحية: الأديان – الحجاب-الحسبة – المرأة-المسيحية


نظام الحد الأقصى للتعويض عن الخسائر للناقل البحري للبضائع طريق إستثنائي لتحقيق توازن مصالح الناقل والشاحن (على ضوء قواعد إتفاقية بروكسل و هامبورغ و التشريع البحري الداخلي)

بومدين بن غالم,  بومدين بن غالم, 

الملخص: الملخص: إن مسؤولية الناقل البحري للبضائع هي مسؤولية ذات طبيعة عقدية، تقوم عل أساس الخطأ المفترض في الناقل متى وقع ضرر للبضاعة المنقولة، كون أن هذا الأخير ملزم بتحقيق نتيجة وهي إيصال البضاعة سلمية إلى ميناء الوصول، فإن حدث ووصلت البضاعة غير سليمة جاز للطرف المتضرر رفع دعوى المسؤولية على الناقل من أجل الحصول على التعويض. إلا أنه في أغلب الأحوال تكون هذه التعويضات بمبالغ مالية ذات قيمة كبيرة، بحيث تثقل كاهل الناقل ومن ثمة قد تؤدي إلى إفلاسه، لهذا تم إبتكار هذه الميزة لمسؤولية الناقل البحري من خلال وضع نظام حد أقصى للتعويض. :Abstract The maritime carrier’s contract is a commitment per which said, carrier will carry a marchandise from a port to anthor against a specific amount of money, in case the receiver of goods proves that he didn’t receive them or that goods underwent prejudice during transport, he would summ on the maritime carrier before the court for obtaining indemnisation. There are cases rowever where indemnisations amount to considerable values and may lead to the carrier’s bankruptcy. It is for this reason that a special regime called " limited liability of the maritime carrier" has .been established

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: النقل البحري، البضائع، الضرر، مسؤولية الناقل، التعويض، نظام الحد الأقصى للتعويض. ; Keywords: Maritime carrier, goods, damages, carrier liability, indemnisation, maximum limited liability system.


L'agent dépendant à l'épreuve des modification (OCDE 2017)

Hamdadou Wahiba, 

الملخص: Résumé Le présent article a pour objet d’élucider la nature et les particularités de l’agent dépendant à l’épreuve des modifications des règlements et l’adoption des nouvelles notions d’identification économique et juridique par l’OCDE s’agissant des entreprises et des groupements économiques qui opèrent notamment à l’échelle internationale (multinationales et filiales). L’installation fixe d’affaire ou « établissement stable » selon l’article 5 paragraphe 1 de la convention modèle de l’O.C.D.E. désigne: « une installation fixe d ’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité » ce sera l’objet du premier axe qui est consacré au rappel des spécificités de la notion de dépendance à savoir la dépendance sur le plan juridique et économique de l’agent dépendant dans l’identification de l’établissement stable. A noter que les conventions fiscales internationales retiennent deux critères lors de l’identification d’un établissement stable : l’installation fixe d’affaires et l’agent dépendant. Le deuxième axe abordera la notion d’intégration de l’agent indépendant dans la qualification de l’établissement stable. Il s’agira de définir le rapport juridique ainsi que le rôle du commissionnaire dans la conclusion des contrats opérés entre les différents partenaires appartenant à la sphère économique et sociale. Mots clés : l’établissement stable –l’agent dépendant –installation fixe d’affaires-conventions fiscales –l’OCDE. ملخص إن الهدف من دراسة الموضوع الحالي هو البحث عن خصائص و طبيعة العون التابع في مواجهة تغيير القواعد و التنظيمات و تبني مفاهيم جديدة ذات طابع قانوني و اقتصادي من طرف المنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ,و المتعلقة أساسا بالمؤسسات و المجمعات الاقتصادية التي تنشط عالميا (الشركات المتعددة الجنسيات و المؤسسات المرتبطة ). المنشاة المستقرة حسب المادة 5 الفقرة 1 من الاتفاقية النموذجية " للمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية " تعتبر منشاة مستقرة للأعمال عن طريق وجود وسيط يقوم بكل أو جزء من نشاطها ’ إن الجزء الأول من هذا موضوع سيتعلق بدراسة و تعريف المنشاة المستقرة من خلال بيان و تحديد معنى التبعية سواءً من الناحية القانونية و الاقتصادية للعون التابع, مع الإشارة إلى المفاهيم المعتمدة من قبل الاٍتفاقيات الدولية التي اٍعتمدت على معيارين في تحديد المنشأٌة المستقرة و هما " الوضع الثابت للأعمال و العون التابع". الجزء الثاني نخصصه لدراسة مدى اٍندماج العون التابع في تحديد العلاقة القانونية وأيضاٌ دور الوسيط في إبرام العقد (الاٍتفاقية) مع مختلف الشركات في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي. الكلمات المفتاحيه المنشأة مستقره - العون تابع- المنشأة الثابت للأعمال- الاتفاقية الجبائية- العقود والاتفاقيات. ABSTRACT This article aims to elucidating the nature and the characteristics of the agent dependent according to the recent modifications of rules and the adoption of the new concepts by OECD concerning the companies and the economic groupings which operate in particular with the international scale (multinationals and subsidiaries). According to the fifth article of paragraph 1; related to the convention of the organization of Developpement and economic cooperation « ODEC »; the expression of establishment stable is defined: “a fixed installation of business via a company which exerts whole or part of its activity” in the identification of the fixed place of business. It should be noted that international convention retains two criteria to identify the establishment stable: first, the installation fixes business and the second criteria, the dependent agent. The second axis will approach the concept of integration of the agent independent in the qualification of establishment stable Keywords: establishment stable – the dependent agent – installation fixes taxes -business- conventions internationals ¬Economic Organization of Cooperation and Developpement.

الكلمات المفتاحية: l'établissement stable ; l'agent dépendant ; l'installation fixe d'affaires ; conventions fiscales


من ترسيخ خيار حماية المجلس الدستوري الجزائري للحقوق والحريات إلى تقويته: قراءة في الآليات والآفاق.

بشير بن مالك, 

الملخص: ملخص: تغيّر مع إنشاء المجلس الدستوري الجزائري بموجب دستور 1989 بشكل جذري وضع الحقوق والحريات التي حازت بذلك على طبيعة المعايير القانونية السامية، إلاّ أنّه منذ ذلك التاريخ وبغض النظر عن تبرير حماية تلك الحقوق والحريات لعمل المجلس الدستوري، فقد بقي دور المجلس في هذا المجال خاضعا لجملة من الإكراهات القانونية إلى أن تدخلت السلطة التأسيسية الفرعية في سنة 2016 وقامت بتوسيع الحقل الدستوري، ووضّحت وشرحت أكثر مضمون الحقوق والحريات، كما مدّدت من إمكانية إخطار المجلس الدستوري وأثرت منظومة رقابة الدستورية التي أصبحت تعرف أكثر من شكل واحد. إنّنا إذ نضع هذه التدابير الدستورية المستحدثة أساسا بين يدي القارئ فلكي نسجل أنّ التساؤلات بشأنها لابدّ من أن تنال حظّها من الدراسة والبحث بشكل يتناسب مع أهميتها ودورها في تدعيم سموّ الدستور وتقوية حماية الحقوق والحريات الدستورية. Résumé Avec la création du conseil constitutionnel en 1989, les libertés et droits fondamentaux en Algérie vont se transformer radicalement et retrouver leur véritable nature de normes juridiques suprêmes. Mais si la protection de ces droits et libertés justifie l’action du conseil constitutionnel, cette action s’exerçait dans certaines limites et le rôle du conse il restait soumis à des contraintes de nature juridique jusqu’à ce que le pouvoir constituant dérivé a eu l’occasion en 2016 d’élargir le champ constitutionnel, de développer le contenu des libertés fondamentales et droits du citoyen et de l’homme, d’étendre la faculté de saisir le conseil constitutionnel à d’autres autorités, et d’enrichir le dispositif du contrôle de constitutionnalité qui repose désormais sur différentes formes. C’est sur ces mécanismes et sur un éventuel renforcement de la protection par le conseil constitutionnel des droits et libertés fondamentaux que notre interrogation portera.

الكلمات المفتاحية: الحقل الدستوري، توسيع مضمون الحقوق والحريات، توسيع إمكانية اللجوء للمجلس الدستوري، إثراء منظومة رقابة الدستورية


خطاب الضمان عند الشحن-ورقة ضد مقابل شند شحن نظيف-

إيمان خلادي, 

الملخص: الملخص باللغة العربية: إن تحفظات الناقل عن البضاعة في سند الشحن تؤدي إلى قلب عبء الإثبات وإهدار لحجية هذه الوثيقة ،وبالتالي يكون لها الأثر السيء لتداوله ،ولتفادي ذلك إبتكر الشاحنين حلا عمليا بالإتفاق مع الناقلين على إصدار سند شحن خال من التحفظات مقابل خطاب ضمان تدرج فيه هذه التحفظات لصالح الناقل. وبالنظر لما تحمله هذه الخطابات من تحايل وغش يخفي تحفظا مستورا فهي يجسد ضررا لمصالح أطراف كثيرة. Résumé : Les réserves du transporteur dur la marchandise dans le connaissement mènent à renverser la charge du preuve et gâcher l’opposabilité de ce document de transport, et par conséquent le résultat sera négative pour sa transférabilité , et pour éviter cela les chargeurs ont inventé une solution pratique en commun accord avec les transporteur pour l’émission d’un connaissement sans réserves en échange d’une lettre de garantie , ou il sera inclus ces réserves au profit du transporteur eu égard avec ce quelle comporte ces lettres de garantie comme contournement et fraude dissimulent une réserve , se qui conduit à un préjudice aux intérêts des parties .

الكلمات المفتاحية: خطاب الضمان-سند الشحن-عبء الاثبات-التحفظات-الناقل البحري.


الحماية القانونية للأطفال ذوي الإعاقة في ظل قانون02 -09

عفاف لامية العياشي, 

الملخص: الحياة الطبيعية حق لكل معاق، كما أن الاهتمام بهم هدف من بين الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها ، وكان للخدمة الاجتماعية تعزيز الثقة في هذه الفئة، فعلى الرغم من أن كلمة الإعاقة تحرك فينا دائما شعور الشفقة والعطف إلا أنها في الوقت ذاته يجب أن تمس من جوانب العقل لنفكر كيف علينا أن نطلق هذه المواهب الجسمية إلى أفاق جديدة في الإنتاج والعمل ، ولكل فرد في المجتمع الحق الكامل في أن يتمتع بإنسانيته ، فإذا تعرض لنقص جسمي أو عقلي فإن هذا النقص يجب ألا يعوقه بأي حالة من الأحوال عن تمتعه الكامل بإنسانيته،حتى يتاح للجميع الإسهام في بناء مجتمع أفضل

الكلمات المفتاحية: معاق-حماية-حق –مسؤولية-آلية.


مؤسسة المسؤولية المدنية كآلية لتوازن مصالح المنتجين وحقوق المستهلكين

مريم طويل, 

الملخص: ما يميز قانون المسؤولية المدنية في مجال الاستهلاك هو أنه المسؤولية أصبحت مؤسسة قانونية ،تتفاعل فيها ظواهر سوسيو اقتصادية وتتعامل من خلالها مصالح متداخلة و متباينة فإنه مطلوب خاصة أمام تعارض مصلحتين المنتج صاحب الدراية و النفوذ الاقتصادي أمام المستهلك الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية الاستهلاكية البحث عن أنسب صيغة لإقامة توازن عادل بين هذه المصالح و هو ما استدعى إيجاد صيغة ذكية و مقبولة ألا وهي التوازن العادل و لكنه معقول «l’équilibre juste mais raisonnable » وهذه الفكرة وصفها الأستاذ" jean mouly "بصيغة التوازن المقبول بين الحاجة الاقتصادية و العدل الاجتماعي ،كما أنه أقرَ بأن القانون في كل شعبه عوَدنا على أنه محقق للتوازنات، فمؤسسة المسؤولية المدنية في هذا المجال توفّق بين الفعالية الاقتصادية و الاجتماعية لقاعدة القانون و إنسانيتها أي بين المنتجين في القطاع الاقتصادي و المستهلكين المضرورين الذين يصنَفون من الناحية الاجتماعية وهذا يتطلب إعادة صياغة تقنيات الموازنة ويتطلب ابتكار معالجات قانونية جديدة. وحتى لا يصل نظام المسؤولية أو ما أصبح يعرف بمؤسسة المسؤولية إلى حد الانحراف فإنه يوجد نظام ذو حدين ،الأول تبدّى فيه مظاهر التشديد للمسؤولية و الثاني ضرورة التخفيف التي تتمثل في تسقيف التعويض للوصول إلى التوازن المأمول و المعقول. Résumé: Ce qui distingue le droit de la responsabilité civile dans le domaine de la consommation, c’est que la responsabilité est une institution juridique, dans laquelle l’interaction des phénomènes de nature socioéconomique et les intérêts qui se chevauchent et se différencient s’imposent, en particulier aux intérêts opposés du producteur de savoir-faire et d’influence économique devant le consommateur partie faible dans cette relation contractuelle. La formule la plus appropriée pour établir un juste équilibre entre ces intérêts, qui appelle la création d’une formule intelligente et acceptable, à savoir l’équilibre juste mais raisonnable. Cette idée a été décrite par le professeur jean mouly comme étant l’équilibre acceptable entre nécessité économique et justice sociale. ’institution de responsabilité civile dans ce domaine concilie l’efficacité économique et sociale de l’état de droit avec son humanité, c’est-à-dire entre les producteurs du secteur économique et les consommateurs concernés qui sont classés dans la partie sociale, ce qui nécessite une reformulation des techniques de l’équilibre et la création de nouveaux recours juridiques. Pour que le système de responsabilité ou ce que l’on appelle désormais l’institution de responsabilité soit délinquant, il existe un système à double tranchant, entre l’aggravité de la responsabilité et la nécessité de couvrir les dommages et intérêts comme le plafonnements et les mécanismes alternatifs ou complémentaires , ,les fronds de garanties et l’intervention de l’état tout cela pour atteindre l’équilibre désiré et raisonnable.

الكلمات المفتاحية: la responsabilité civile -l'équilibre-les interets des producteurs ; les droits des consommateurs


الضمانات الحقيقية كشرط للحصول على إرجاء الدفع المادة 28 من قانون المالية لسنة 2017 - دراسة مقارنة –

إلياس واضح, 

الملخص: المشرع وضع خطوة نحو الأمام في إثراء مسألة إرجاء الدفع في المادة الجبائية من خلال التعديل الذي جاء به ضمن قانون المالية لسنة 2017 إلا أن هذا التعديل وإن كان إيجابيا فمازال يكتنفه العديد من النقائص والعيوب المترتبة عن تطبيقه في الواقع العملي كما جاء في تحليلنا السابق، وأننا لا نشك بان الأحكام المتعلقة بإرجاء الدفع ستخضع فعلا للتعديل على النحو الذي يخدم مصلحة الخزينة العمومية ويحافظ عليها دون إهدار حقوق المكلف بالضريبة. هذه التعديلات تخص أساسا سلطات المحاسب أي القابض في مجال قبول الضمانات ورفضها، وبالمقابل تقييد هذه السلطة من خلال منح الاختصاص للقاضي الإداري في مراقبة قرار القابض ليس نمن حيث مشروعيته من عدمه وإنما مراقبة مدى التناسب بين الضمانات المقدمة من جانب المكلف بالضريبة بالمقارنة مع قيمة الضريبة المتنازع فيها.

الكلمات المفتاحية: الضمانات ; قان ; ن ; المالية


إشكالية تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني ( دراسة مقارنة )

إبراهيم الارناؤوط, 

الملخص: تتناول هذه الدراسة مناقشة إشكاليات تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني ،والإجابة على التساؤل المطروح حول دور القضاء الوطني في تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني بحيث يضفي عليه الشرعية والعدالة أسوة بالتحكيم التقليدي . كما يثار التساؤل حول الوسائل البديلة لتنفيذ قرار التحكيم الالكتروني بعيداً عن القضاء . وقد توصلنا بأن هناك قصور تشريعي في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية حول الإعتراف بأحكام التحكيم الالكتروني وتنفيذه ، وان الضرورة تقتضي أن يقوم القضاء الوطني بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للتحكيم الالكتروني ومساواته بالتحكيم التقليدي من حيث الاعتراف به وتنفيذه وتذييله بالصيغة التنفيذية . كما تظهر الحاجة ماسة لتعديل اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لسنة 1958 ، بحيث تنسجم مع متطلبات التحكيم الالكتروني . مما يؤدي الى تنشيط التجارة الالكترونية ، ويعمل على التنمية الاقتصادية .

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ; حكم ; التحكيم الإلكتر ; ي


نظام الحد الأقصى للتعويض عن الخسائر للناقل البحري للبضائع طريق إستثنائي لتحقيق توازن مصالح الناقل والشاحن ( على ضوء قواعد إتفاقية بروكسل و هامبورغ و التشريع البحري الداخلي) Maximum limits of carrier liability An exclusion to fulfill a balance between the carrier and shipper (In Bruxelles and Rotterdam rules and in internal maritime legislation)

بومدين بن غالم, 

الملخص: الملخص: إن مسؤولية الناقل البحري للبضائع هي مسؤولية ذات طبيعة عقدية، تقوم عل أساس الخطأ المفترض في الناقل متى وقع ضرر للبضاعة المنقولة، كون أن هذا الأخير ملزم بتحقيق نتيجة وهي إيصال البضاعة سلمية إلى ميناء الوصول، فإن حدث ووصلت البضاعة غير سليمة جاز للطرف المتضرر رفع دعوى المسؤولية على الناقل من أجل الحصول على التعويض. إلا أنه في أغلب الأحوال تكون هذه التعويضات بمبالغ مالية ذات قيمة كبيرة، بحيث تثقل كاهل الناقل ومن ثمة قد تؤدي إلى إفلاسه، لهذا تم إبتكار هذه الميزة لمسؤولية الناقل البحري من خلال وضع نظام حد أقصى للتعويض. Abstract : The maritime carrier’s contract is a commitment per which said, carrier will carry a marchandise from a port to anthor against a specific amount of money, in case the receiver of goods proves that he didn’t receive them or that goods underwent prejudice during transport, he would summ on the maritime carrier before the court for obtaining indemnisation. There are cases rowever where indemnisations amount to considerable values and may lead to the carrier’s bankruptcy. It is for this reason that a special regime called " limited liability of the maritime carrier" has been established.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: النقل البحري، البضائع، الضرر، مسؤولية الناقل، التعويض، نظام الحد الأقصى للتعويض. ; Keywords: Maritime carrier, goods, damages, carrier liability, indemnisation, maximum limited liability system.


التطور التاريخي للقانون الدولي للبيئة

العربي بوكعبان, 

الملخص: بدأ الإنسان يشعر تدريجيا بأن بعض السلوكات و بعض الأنشطة التي يمارسها لها انعكاسات سلبية على البيئة و على بعض عناصرها، كالحيوان و النبات و الماء و الهواء، و شعر أيضا أن التأثيرات التي تحدثها الأنشطة الإنسانية على هذه العناصر البيئية لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول، و بالتالي يحتاج علاجها و التعامل معها إلى مجهود جماعي في إطار دولي، من خلال وضع بعض الاتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف لتنظيم السلوك الإنساني بشأن تلك العناصر البيئية التي أصبحت تستقطب اهتمام المجتمع الدولي تدريجيا.و ترجع المحاولات الأولى لوضع قواعد قانونية دولية لحماية بعض عناصر البيئة إلى بداية القرن 20، و لكنها كانت قليلة و محدودة التأثير، لارتباطها بقطاعات بيئية محدودة أو بعناصر بيئية معينة.

الكلمات المفتاحية: الق ; اعد الد ; لية ; التط ; ر ; البيئة


حلول مشاكل التنازع المتغير في علاقات الزواج المختلط

محمد بلاق, 

الملخص: ملخص: إن موضوع التنازع المتغير موضوع يكتسي أهمية عملية بالغة و يثير إشكالات عديدة، فهو موضوع حديث النشأة و بناؤه النظري تنقصه الدقة و الوضوح ، رغم جهود الفقه في صقل أحكامه و تذليل الصعوبات التي تكتنفه، ذلك أن تنظيم العلاقات القانونية يخضع لاعتبارات الزمان و المكان في الوقت ذاته، مما يقتضي تحديد وقت نشوء العلاقة و مكانها. و علاقات الزواج المختلط باعتبارها من أفسح الروابط الأسرية فإنه يثور بشأنها مشكل التنازع المتغير، من أجل ذلك تكفل الفقه والتشريع بإيجاد بعض الحلول لها ، في مساهمة منهما لتذليل الصعوبات و العقبات التي يمكن أن تعترض سيرورة و ديمومة هذه العلاقات. The issue of variable conflict is a matter of great practical importance and raises many problems. It is a subject of modern origin and its theoretical structure lacks precision and clarity, despite the efforts of the jurisprudence to refine its provisions and overcome its difficulties. The organization of legal relations is subject to considerations of time and place at the time Itself, which requires determining the time when the relationship arises and where it is located. And the relationship of mixed marriages as one of the widest family ties, it revolves around the problem of variable conflict, so the jurisprudence to ensure legislation by finding some solutions to them, in a contribution to overcome the difficulties and obstacles that may hinder the process and sustainability of these relations.

الكلمات المفتاحية: conflict of laws ; variable conflict ; mixed marriages ; support rules


خواطر حول القانون المدني المقارن

عابد فايد عبد الفتاح, 

الملخص: " لاشك أن من أهم أسباب رداءة بعض التشريعات الحديثة، وعلى الخصوص من ناحية الصياغة والفن القانوني، عدم اهتمام المشرع في بعض البلاد بالقانون المقارن وجهله بالقوانين السارية في البلاد الأخرى". أ.د. عبد المنعم البدراوي ( ) أصول القانون المدني المقارن

الكلمات المفتاحية: عقد تعديل القاضي المدني


الجمع بين وظيفة المسير ووظيفة الأجير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة

زروقي بوزناد, 

الملخص: الملخص يجوز للمسير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الجزائر أن يجمع وظيفة تسيير مع وظيفة مؤجورة، ما لم يمنع القانون الأساسي ذلك صراحة، سواء كان تعيينه كمسير سابقا أو لاحقا عن عقد عمله. يتوجب على هذا الجمع أن يراعي شروط موضوعية وشكلية. يفرض أن يكون عقد الأجير مطابق لمنصب عمل فعلي، يتحصل مقابله عن أجر يتناسب وحجم ونتائج العمل، فضلا عن رابطة التبعية الأجير للشركة، وأن يمارس وظائف تقنية للعمل مستقلة ومنفصلة عن وظيفة تسيير وإدارة الشركة. يتمتع الأجير من كافة الحقوق وامتيازات العامل ويلتزم بواجبات قانونية وإتفاقية، فقد خول له القانون أداوات قانونية لحماية حقوقه الإجتماعية. يخضع الأجير بمناسبة الأجر المقرر له في عقد العمل من جهة وكذا أجرته المحددة في القانون الأساسي للشركة كمسير من جهة أخرى للضريبة على الدخل الإجمالي. غير أنه لا يستفيد من الحق في الضمان الإجتماعي إما بمقتضي عقد التعيين كمسير أو بمناسبة عقد العمل كأجير. Résumé En Algérie, le gérant de société à responsabilité limitée, peut cumuler une fonction de gestion et une fonction salariée, à moins que les statuts ne l’interdissent. Son contrat de travail peut être antérieur, concomitant ou postérieur à son nomination en qualité de gérant. Le cumul du contrat de travail et d'un mandant social doit respecter les conditions de fond et celles de forme. D'abord, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif, et ses fonctions techniques doivent faire l'objet d'une rémunération distincte de celle du mandat social, y compris celle de lien de subordination à la société. Le salarié jouit de tous les droits et privilèges du contrat du travail et s’assume des obligations juridiques et réglementaires. Il dispose des outils juridiques pour protéger ses droits sociaux contre la société. Le salarié est soumis au titre du contrat de travail, comme le gérant à l'impôt sur le revenu global. Cependant, il ne bénéficie aux prestations de sécurité sociale qu'à l'occasion d’une seule qualité; soit en qualité de gérant, soit en qualité du salarié.

الكلمات المفتاحية: الأجير- ; المسير- ; وظيفة تقنية- ; منصب عمل فعلي- ; جمع الوظائف ; Salarié- ; gérant- ; fonction technique- ; un emploi effectif- ; cumul des fonctions


من ترسيخ خيار حماية المجلس الدستوري الجزائري للحقوق والحريات إلى تقويته: قراءة في الآليات والآفاق.

مهداوي محمد صالح, 

الملخص: ملخص: تغيّر مع إنشاء المجلس الدستوري الجزائري بموجب دستور 1989 بشكل جذري وضع الحقوق والحريات التي حازت بذلك على طبيعة المعايير القانونية السامية، إلاّ أنّه منذ ذلك التاريخ وبغض النظر عن تبرير حماية تلك الحقوق والحريات لعمل المجلس الدستوري، فقد بقي دور المجلس في هذا المجال خاضعا لجملة من الإكراهات القانونية إلى أن تدخلت السلطة التأسيسية الفرعية في سنة 2016 وقامت بتوسيع الحقل الدستوري، ووضّحت وشرحت أكثر مضمون الحقوق والحريات، كما مدّدت من إمكانية إخطار المجلس الدستوري وأثرت منظومة رقابة الدستورية التي أصبحت تعرف أكثر من شكل واحد. إنّنا إذ نضع هذه التدابير الدستورية المستحدثة أساسا بين يدي القارئ فلكي نسجل أنّ التساؤلات بشأنها لابدّ من أن تنال حظّها من الدراسة والبحث بشكل يتناسب مع أهميتها ودورها في تدعيم سموّ الدستور وتقوية حماية الحقوق والحريات الدستورية. الكلمات المفتاحية: الحقل الدستوري، توسيع مضمون الحقوق والحريات، توسيع إمكانية اللجوء للمجلس الدستوري، إثراء منظومة رقابة الدستورية. Résumé : Avec la création du conseil constitutionnel en 1989, les libertés et droits fondamentaux en Algérie vont se transformer radicalement et retrouver leur véritable nature de normes juridiques suprêmes. Mais si la protection de ces droits et libertés justifie l’action du conseil constitutionnel, cette action s’exerçait dans certaines limites et le rôle du conseil restait soumis à des contraintes de nature juridique jusqu’à ce que le pouvoir constituant dérivé a eu l’occasion en 2016 d’élargir le champ constitutionnel, de développer le contenu des libertés fondamentales et droits du citoyen et de l’homme, d’étendre la faculté de saisir le conseil constitutionnel à d’autres autorités, et d’enrichir le dispositif du contrôle de constitutionnalité qui repose désormais sur différentes formes. C’est sur ces mécanismes et sur un éventuel renforcement de la protection par le conseil constitutionnel des droits et libertés fondamentaux que notre interrogation portera. Mots-clés : champ constitutionnel, élargissement du contenu des droits et libertés constitutionnels, étendre l’accès au conseil constitutionnel, diversifier les formes du contrôle de constitutionnalité. ــــــــــ

الكلمات المفتاحية: الحقل الدستوري، توسيع مضمون الحقوق والحريات، توسيع إمكانية اللجوء للمجلس الدستوري، إثراء منظومة رقابة الدستورية.


الدولة والمجتمع المدني في الفكر والممارسة (دراسة مقارنة للمنظور الغربي والمنظور العربي الاسلامي)

مهداوي محمد صالح, 

الملخص: ملخص: ترجع مسألة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني إلى أواخر القرن 18، حيث ترى الدولة نفسها في مواجهة قوى جماعية مثل الطبقات والجمعيات والاتحادات القومية التي أنتجتها، وتحاول الآن أن تشكك في أولويتها في الترتيب وتتسابق معها على السلطة والتأثير، فبناء المجتمع المدني يعتمد من ناحية على تمر كز السلطة في المؤسسات الحكومية، ومن ناحية أخرى المسيرة التي تلي ذلك للمنافسة بين الدولة والمجتمع حول السلطة التي تنتقل ومنذ القرن 19 إلى المجتمع المدني، أين عرفت هذه المرحلة أوج العلاقة الجدلية بين الدولة والمجتمع المدني، ثم عادت لتختفي من التداول لحوالي قرن كامل وعادت من جديد في الثلث الأخير من القرن 20 لتحتل صدارة النقاش السياسي، وعلى مر هذه الأزمنة كان للمجتمع المدني منظروه، وكانت متضمناته وطبيعة العلاقة التي تربطه بالدولة في تغير دائم، ولكن في الحديث عن الدلالات الزمنية لا نغفل الحديث عن الدلالات والخصوصيات الجغرافية، وبالرجوع إلى الحديث عن هذه العلاقة الجدلية بين الدولة والمجتمع المدني في التاريخ العربي أو الإسلامي نجد جملة من التساؤلات والتحفظات، كون هذا الأخير (المجتمع المدني) هو مصطلح حديث وان استخدم في الثرات الفكري العربي عند الفارابي وابن خلدون على سبيل المثال Résumé :La question des relations entre l’État et la société civile remonte à la fin du XVIIIe siècle, lorsque l’État se voyait confronté à des forces collectives telles que les classes, associations et fédérations nationales qui l’avaient produite et essayait maintenant de remettre en question sa priorité et de lui faire concurrence pour son pouvoir et son influence. Le pouvoir des institutions gouvernementales et, d'autre part, le processus de concurrence qui s'ensuivit entre l'État et la société sur le pouvoir transféré depuis le 19ème siècle à la société civile, étape culminante de la relation dialectique entre l'État et la société civile. Et est revenu à nouveau dans le dernier tiers du XXe siècle pour occuper le devant de la scène du débat politique et, à cette époque, la société civile avait ses penseurs, ses implications et la nature de la relation avec l'État dans un changement permanent, mais en parlant des signes temporels ne néglige pas le discours d'indications géographiques et de spécificités, Pour parler de cette relation dialectique entre l’État et la société civile dans l’histoire arabe ou islamique, nous trouvons un certain nombre de questions et de réserves, car cette dernière (société civile) est un terme moderne utilisé dans les courants intellectuels arabes d’Al-Farabi et Ibn Khaldoun, par exemple.

الكلمات المفتاحية: هو مصطلح حديث وان استخدم في الثرات الفكري العربي عند الفارابي وابن خلدون على سبيل المثال


القانون الأجنبي أمام المحكمة العليا بين تكريس وظيفة هذه المحكمة والخروج عنها

مهداوي محمد صالح, 

الملخص: الملخص: في مجال تطبيق القوانين الوطنية، أغلب أحكام قضاة الموضوع تخضع لرقابة المحكمة العليا وتكون عرضة للنقض متى تبين أنها بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه وتفسيره. لكن هل يبقى هذا المبدأ قائما إذا تعلق الأمر بتطبيق قانون أجنبي، بمعنى آخر هل يخضع تطبيق القوانين الأجنبية لرقابة المحكمة العليا في دولة القاضي المعروض أمامه النزاع؟ لا تتفق الأنظمة القانونية والتطبيقات القضائية على موقف موحد فبينما يذهب بعضها إلى رفض هذه الرقابة كمبدأ عام يذهب البعض الآخر إلى إخضاع تطبيق القوانين الأجنبية وتفسيرها لرقابة المحكمة العليا. ولقد كان للمشرع الجزائري منهجه في هذا المجال حيث أخذ بالاتجاهين معا وهو ما تسنى من خلال وضع تفرقة بين القوانين الأجنبية هل تنتمي للأحوال الشخصية أم لا فأخضع الأولى للرقابة دون القوانين الأخرى. Résumé : En règle générale toute interprétation des lois nationales retenues par les juges du fonds peut faire l’objet d’un contrôle de la cour suprême. Cependant cette règle reste difficile à admettre, pour des raisons différentes, quand il est question d’appliquer et interpréter une loi étrangère. Le contrôle du droit étranger fait l’objet de divergences doctrinales, législatives et dans la jurisprudence entre ceux qui rejettent tout contrôle, et ceux qui soumettent l'application et l'interprétation des lois étrangères au contrôle de la Cour suprême. En droit algérien la solution retenue fait une distinction entre les lois étrangère, seule la violation des lois relatives au code de la famille peut fonder un pourvoi en cassation.

الكلمات المفتاحية: القوانين الأجنبية هل تنتمي للأحوال الشخصية أم لا فأخضع الأولى للرقابة دون القوانين الأخرى


دور الدولة الجديد في إقتصادالسوق

مهداوي محمد صالح, 

الملخص: الحديث عن دور الدولة الجديد الذي تلعبه في اقتصاد السوق حاضرا، يقتضي التذكير بالأدوار الاقتصادية التي لعبتها الدولة في ظل مختلف الأفكار و المذاهب و الأزمات الاقتصادية و المالية المختلفة ، التي عرفها الفكر الاقتصادي عبر مختلف الأزمنة و العصور. فقد رأى فلاسفة اليونان على رأسهم أفلاطون أن وظيفة الدولة هي ايجاد أوفق الطرق لتسهيل عملية التبادل بين الافرادوتحقيق اشباع الحاجات المختلفة( )أما تلميذه أرسطو و ان كان قد خالفه الراي من حيث نشأة الدولة إلا انه اتفق مع معلمه من حيث هدف الدولة وهو توفير حياة كريمة و جيدة للمواطنين من توفير للمواد الغذائية و احتياطي من الثروات في حالة الحروب. ليدخل تاريخ الفكر الاقتصادي بعد ذلك بقيادة أوروبا مرحلة من الجمود الفكري بما فيها الاقتصادي خاصة بعد انهيار الامبراطورية الرومانية في القرن الخامس ميلادي حيث ساد أمراء الاقطاع و مارست الكنيسة السلطة العامة في اوروبا .

الكلمات المفتاحية: الحديث عن دور الدولة الجديد الذي تلعبه في اقتصاد السوق حاضرا، يقتضي التذكير بالأدوار الاقتصادية التي لعبتها الدولة في ظل مختلف الأفكار و المذاهب و الأزمات الاقتصادية و المالية المختلفة ، التي عرفها الفكر الاقتصادي عبر مختلف الأزمنة و العصور. فقد رأى فلاسفة اليونان على رأسهم أفلاطون أن وظيفة الدولة هي ايجاد أوفق الطرق لتسهيل عملية التبادل بين الافرادوتحقيق اشباع الحاجات المختلفة( )أما تلميذه أرسطو و ان كان قد خالفه الراي من حيث نشأة الدولة إلا انه اتفق مع معلمه من حيث هدف الدولة وهو توفير حياة كريمة و جيدة للمواطنين من توفير للمواد الغذائية و احتياطي من الثروات في حالة الحروب. ليدخل تاريخ الفكر الاقتصادي بعد ذلك بقيادة أوروبا مرحلة من الجمود الفكري بما فيها الاقتصادي خاصة بعد انهيار الامبراطورية الرومانية في القرن الخامس ميلادي حيث ساد أمراء الاقطاع و مارست الكنيسة السلطة العامة في اوروبا .


إشكالية المسؤولية العقدية أمام المسؤولية المهنية-المحامي كنموذج- باستقراء توجه المحكمة العليا الجزائرية

حمادي عبد النور, 

الملخص: إن المسؤولية المدنية هي نقطة الإرتكاز من القانون عامة،فهي المرجع في كل أمر،كما أن كل الإتجاهات تُرد إليها سواء كان ذلك في القانون العام أو في القانون الخاص ،وسواء كان ذلك في دائرة الأشخاص أم في دائرة الأموال حتى أصبح ممكن القول أنها باتت مركز الحساسية في جميع النظم القانونية ،فهي بمثابة القلب النابض للقانون بصفة عامة. إذن المسؤولية المدنية هي مهد المشكلات في هذا القانون ،حيث لا تزال تمثل مجالا واسعا للإجتهاد ،فلم توضع قواعدها وأحكامها دفعة واحدة ،بل وُضعت متناثرة بمناسبة تباين القضايا المعروضة على المحاكم. إذن فتقسيم المسؤولية إلى عقدية عند الإخلال بإلتزام تعاقدي يمليه العقد ،ومسؤولية تقصيرية عند الإخلال بإلتزام قانوني يخضع لمبدأ عدم الإضرار بالغير. فسنحاول بحث إشكالية إثارة المسؤولية العقدية في مواجهة المهنيين ،حيث هل أصبح لها دور ؟ أي مكانة الإرادة التعاقدية عند المهنيين ؟

الكلمات المفتاحية: المسؤ ; لية المدني.الخطأ المهني.المحامي



Les 10 articles les plus téléchargés

272 معيار اختصاص القاضي الإداري الجزائري على ضوء 09/ قانون الإجراءات المدنية والإدارية 181 حجية الإثبات بالتوقيع الإلكتروني طبقا لقواعد القانون المدني الجزائري الجديد 175 نظام المسؤولية الموضوعية للمنتج ودوره في تقوية النظام التعويضي لحوادث المنتجات المعيبة -دارسة في التشريع الجزائري والمقارن- 155 التجربة الجزائرية في حماية المستهلك: بين طموح وتطور النصوص وافتقاد آليات تطبيقها 92 مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال ما بين القانون الداخلي والقانون الدولي » دراسة مقارنة 62 دة تفسير الشك لمصلحة المذعن « مظهر من مظاهر الحماية القانونية للأطراف المستضعفة 48 بناء المنظومة القانونية للدول الفتية بين تقليد المستعمر السابق و الأصالة القانونية 26 De la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples à la Cour africaine de justice et des droits de l’homme Étude comparée du renouveau du régionalisme africain des droits de l’homme 20 L’arbitrage et le contrat de consommation en droit comparé. 19 L’indépendance de la commission d’organisation et de surveillance de la bourse des valeurs mobilières (COSOB) en tant qu’institution de régulation du marché boursier algérien1