المجلة الجزائرية للسياسة العامة


Description

La Revue Algérienne des politiques Publiques, vise à l’étude de thèmatiques se rapportant aux politiques publiques, en permettant un regard croisé entre les disciplines des sciences politiques, de la sociologie, de l’économie, du droit, des sciences de gestion et de l’information. A ce titre, elle se fixe comme objectif de diffuser des connaissances inhérentes aux différentes approches des politiques publiques, de mesurer la dimension comparative dans l’étude et l’analyse de ces politiques et apporter des éclairages en terme d’évaluation des réformes de l’Etat. Elle ambitionne d’être un instrument de dialogue entre espace universitaire et environnement. La Revue Algérienne des Politiques Publiques s’adresse aux universitaires, chercheurs et étudiant, et parait deux fois par an (juin, décembre). Chaque numéro comporte 5 à 12 articles de fond. Les manuscrits soumis à la rédaction de la revue ne doivent pas être parus dans une autre publication. Les articles envoyés à la Revue Algérienne des Politiques Publiques sont soumis à une évaluation anonyme. Les chercheurs, enseignants et étudiants trouveront sur le site du laboratoire toutes les informations relatives au fonctionnement de la revue, les conditions requises de soumission des manuscrits et de leur évaluation. Conditions de soumission des manuscrits: - Les manuscrits peuvent être soumis en langues arabe, française ou anglaise. - Les manuscrits soumis ne doivent pas avoir été publiés auparavant, sous forme papier, ni soumis à d’autres revues. - Les manuscrits soumis doivent impérativement respecter les normes suivantes : • Le volume des manuscrits ne doit pas dépasser les 25 pages-références bibliographiques comprises- sans être inférieur à 17 pages. • Les manuscrits doivent être accompagnés d’un résumé d’une demi-page et d’une traduction de même calibre, ainsi que des mots-clés du document. • La saisie informatique de l’article en langue arabe doit se faire en SimplifiedArabic taille 15, et en Times New Roman taille 14 pour les articles en langues étrangères. Procédure d’évaluation des manuscrits: L’évaluation des articles se fait par des professeurs et des chercheurs spécialisés, selon la procédure suivante : - Examen préliminaire de l’article par le comité de rédaction. - Soumission de l’article de manière anonyme à l’expertise scientifique d’un jury composé de trois experts. - Décision sur la base des rapports d’expertise et de l’avis du comité de rédaction. La décision peut aller entre une acceptation franche et inconditionnelle de la publication du manuscrit, à un accord conditionné par l’apport de certaines modifications de fond ou de forme, jusqu’au rejet de la publication. Les critères d’évaluation sont: - La valeur de la recherche et son originalité. - Le degré de conformité aux normes de l’intégrité scientifique et des règles de la présentation des références bibliographiques, respect des règles grammaticales et style de présentation approprié.


8

Volumes

17

Numéros

143

Articles


إستراتيجية حماية البيئة في الجزائر في إطار التنمية المستديمة

علواني مريم, 
2021-11-16

الملخص: الملخص: يتناول هذا المقال إستراتيجية حماية البيئة في الجزائر ضمن مسار التنمية المستديمة بناء على التدهور البيئي الذي مس المجال البيئي الجزائري باعتباره عنصر هدم وتخريب للخصائص البيئية مما أدى إلى مزيد من الضغوط على الوسط الطبيعي والإخلال بالتوازن والاستقرار الايكولوجي. وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية وتشريعية واقتصادية لترشيد النظم البيئية والمحافظة عليها لضمان استمراريتها للأجيال القادمة. Summary: This Article Deals With The Strategy Of Protecting The Environment In Algeria Within The Path Of Sustainable Development Based On The Environmental Degradation That Affected The Algerian Environmental Field As An Element Of Destruction And Sabotage Of The Environmental Characteristics, Which Led To More Pressures On The Natural Environment And Disturbance Of Ecological Balance And Stability, Which Required Taking Regulatory, Legislative And Economic Measures To Rationalize Environmental Systems And Their Preservation To Ensure Their Continuity For Future Generations.

الكلمات المفتاحية: الكلمات الدالة: التدهور البيئي؛ حماية البيئة؛ التنمية المستديمة. ; Keywords: Environmental, Degradation; Environmental; Protection; Sustainable Development.


الجريمة الإلكترونية في البيئة الرقمية ومدى تأثيرها على الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

عباس غنية, 
2021-12-04

الملخص: الملخص: مرت الجريمة الالكترونية بعدة مراحل مختلفة فوصلت إلى درجة عالية من التطور وذلك بتطور التكنولوجيا، وبتطورها وتغيرها صعب على التشريعات إيجاد مفهوم متفق عليه، حيث تأرجحت تعاريفها بين التعريفات التي استندت إلى موضوع الجريمة وتعريفات استندت على وسيلة الجريمة ولكنها لم تتخلف عن التصدي لها ومحاربتها بأحدث الطرق، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تطرق إلى تعريف الجريمة الالكترونية مسميا إيّاها بجريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وتتمحور خصائص هذه الجريمة بالدرجة الأولى في أنها جرائم عابرة للحدود فمسرح الجريمة لم يعد محليا بل أصبح عالميا بالإضافة إلى صعوبة اكتشاف واثبات الجرائم الالكترونية بحيث انها تتطلب وسائل خاصة في الحاسب الآلي وشبكة الانترنت، أضف إلى ذلك أنها جرائم تتطلب خبرة وتحكم في التكنولوجيا المعلوماتية عند متابعتها ،آما أخر خاصية في أن هده الجرائم تعد اقل عنف من الجرائم التقليدية. ولم تكتف التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري بتجريم الجريمة الإلكترونية بما فيها الجريمة المنظمة من خلال قانون العقوبات وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين الخاصة والمتعلقة بها، بل أقرت أجهزة خاصة لمتابعة هذه الجريمة كالمخابرات المركزية بالولايات المتحدة الأمريكية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بأحدث الطرق العلمية المتطورة وأخيرا ما يمكن قوله في هدا المقام أن الجريمة الالكترونية وطرق ارتكابها مهما تمت مكافحتها فهي متطورة بتطور وسائل التكنولوجيا. Abstract Cybercrime has gone through various stages of development and reached a highly sophisticated degree due to technological progress. this evolution of technology and its changing nature have made it difficult for legislations to agree on a common definition of the concept; the definitions range from those focusing on the object of the crime to those having for focus its means, however, all stress the need to fight cybercrimes with the most sophisticated means. for the Algerian lawmaker, it is defined as " a crime of violating automatic information processing systems". Cybercrime has its distinct characteristics. In the first place, it has a across-borders scope; its reach is no longer confined to a territorial area but has become global. Furthermore, detection and provision of evidence of cybercrimes proves also to be challenging because of the special computer and internet equipment that is required. In addition, monitoring and tracking cybercrimes necessitates special expertise in information technology. Lastly, these crimes are less violent than traditional crimes. And it should be noted that compared legislations and the Algerian legislation have not only criminalized cybercrimes including organized crime through criminal codes and codes of civil procedures and related laws, but have also set up special agencies to monitor this kind of crimes such as the CIA in the USA and the National Agency for the Prevention of Information and Communication related Crimes and have endowed them with the most advanced technological means. To conclude, we may say that whatever efforts are made into fighting cybercrime, it will always evolve as technology evolves

الكلمات المفتاحية: الكلمات الدالة: الجريمة المنظمة، المجرم المعلوماتي، الجريمة الإلكترونية، الثورة التكنولوجية ; Key Words: Organize Crime, Technological Revolution, Informational Criminal, Electronic Crime


-الصراع على المياه – نموذج تركيا و سوريا والعراق

رباحي زهيدة, 
2021-11-18

الملخص: تعد منطقة الشرق الأوسط بؤرة النزاع حول نهري الدجلة والفرات باعتبارهما من أهم الثروات الطبيعية في المنطقة ، وازدادت حدّة الأزمة مع التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة مع ازدياد الأطماع الإسرائيلية للاستيلاء على الثروات ، لذلك تشهد المنطقة توترات بين تركيا وسوريا والعراق حول استغلال مياه النهرين في ظل أزمة المياه، وعدم اعتراف تركيا بصفة الدولية للنهرين وصنّفتهما كنهرين عابرين للحدود. وقيامها بعدّة مشاريع مائية متخطية القواعد القانونية المنظمة لاستغلال المياه، وعليه قمنا بطرح اشكالية مفادها : كيف انعكس الصراع على مياه الأنهار الدولية على العلاقات التركية مع دول الجوار العربي-سوريا والعراق-؟ وقد توصلنا من خلال البحث إلى أنّ تركيا انتهجت سياسة مائية هدفت من خلالها إلى منح نفسها أهمية جيوسياسية في المنطقة،و هدفت تركيا إلى ربط الشرق الأوسط بمصادر الطاقة والربط الكهربائي لتنمية مكانتها الاقتصادية في الشرق الأوسط، وسعت تركيا من خلال مشاريعها المائية إلى العمل على احتواء الأزمة الكردية للتجاوز التهديد الأمني الذي كان ينتابها، وتحفيز الأتراك بتعمير منطقة شرق الأناضول محدثة بذلك تغيير ديمغرافي في تلك المنطقة ، فكل الحقائق تدل على أنه لا يستبعد اندلاع نزاع إقليمي مستقبلًا بين دول الحوض مع غياب اتفاق يقسّم الحصص المائية العادلة، إلأّ أنّ التوجه نحو انتهاج سياسات تعاونية قد يضمن إنهاء الأزمة والحيلولة دون نشوب حروب مياه مستقبلا. الكلمات المفتاحية: المياه، الأنهار الدولية، العلاقات التركية العربية، دول الجوار العربي

الكلمات المفتاحية: المياه، الأنهار الدولية، العلاقات التركية العربية، دول الجوار العربي


L’Algérie et la construction d’une norme internationale : criminalisation de paiement de rançon

بن عنتر عبد النور, 
2022-03-07

Résumé: Résumé. Le présent article se propose d’analyser la question de mise en œuvre d’une norme internationale par un pays du sud, en l’occurrence l’Algérie qui cherche à criminaliser le paiement de rançon aux groupes terroristes pour libérer les otages. Optant pour le concept de normes, appréhendé selon une perspective constructiviste, comme cadre théorique, il part de l’hypothèse selon laquelle l’Algérie ne peut réussir son processus de construction d’une norme internationale sans parvenir, au préalable, à la diffuser et à la faire intérioriser par son propre environnement régional/continental pour qu’il en devienne, lui aussi, promoteur. L’article analyse, d’une part, la réalité des enlèvements comme levier de ressources pour les groupes terroristes au Sahel, démontrant que les divergences de visions et d’intérêts interétatiques perpétuent cette pratique. Il examine, de l’autre, la doctrine de l’Algérie en matière de lutte antiterroriste et la portée ainsi que les limites de sa démarche, démontrant qu’elle a réussi à faire accepter cette norme par des États et des organisations mais ne parvient toujours pas à la diffuser et encore moins à la faire intérioriser par autrui. L’articule conclut que faute d’intériorisation de cette norme par les autres États, sa démarche ne peut aboutir.

Mots clés: Norme ; terrorisme ; enlèvement ; rançon