المجلة الجزائرية للسياسة العامة

revue algérienne des politiques publiques

Description

La Revue Algérienne des politiques Publiques, vise à l’étude de thèmatiques se rapportant aux politiques publiques, en permettant un regard croisé entre les disciplines des sciences politiques, de la sociologie, de l’économie, du droit, des sciences de gestion et de l’information. A ce titre, elle se fixe comme objectif de diffuser des connaissances inhérentes aux différentes approches des politiques publiques, de mesurer la dimension comparative dans l’étude et l’analyse de ces politiques et apporter des éclairages en terme d’évaluation des réformes de l’Etat. Elle ambitionne d’être un instrument de dialogue entre espace universitaire et environnement. La Revue Algérienne des Politiques Publiques s’adresse aux universitaires, chercheurs et étudiant, et parait deux fois par an (juin, décembre). Chaque numéro comporte 5 à 12 articles de fond. Les manuscrits soumis à la rédaction de la revue ne doivent pas être parus dans une autre publication. Les articles envoyés à la Revue Algérienne des Politiques Publiques sont soumis à une évaluation anonyme. Les chercheurs, enseignants et étudiants trouveront sur le site du laboratoire toutes les informations relatives au fonctionnement de la revue, les conditions requises de soumission des manuscrits et de leur évaluation. Conditions de soumission des manuscrits: - Les manuscrits peuvent être soumis en langues arabe, française ou anglaise. - Les manuscrits soumis ne doivent pas avoir été publiés auparavant, sous forme papier, ni soumis à d’autres revues. - Les manuscrits soumis doivent impérativement respecter les normes suivantes : • Le volume des manuscrits ne doit pas dépasser les 25 pages-références bibliographiques comprises- sans être inférieur à 17 pages. • Les manuscrits doivent être accompagnés d’un résumé d’une demi-page et d’une traduction de même calibre, ainsi que des mots-clés du document. • La saisie informatique de l’article en langue arabe doit se faire en SimplifiedArabic taille 15, et en Times New Roman taille 14 pour les articles en langues étrangères. Procédure d’évaluation des manuscrits: L’évaluation des articles se fait par des professeurs et des chercheurs spécialisés, selon la procédure suivante : - Examen préliminaire de l’article par le comité de rédaction. - Soumission de l’article de manière anonyme à l’expertise scientifique d’un jury composé de trois experts. - Décision sur la base des rapports d’expertise et de l’avis du comité de rédaction. La décision peut aller entre une acceptation franche et inconditionnelle de la publication du manuscrit, à un accord conditionné par l’apport de certaines modifications de fond ou de forme, jusqu’au rejet de la publication. Les critères d’évaluation sont: - La valeur de la recherche et son originalité. - Le degré de conformité aux normes de l’intégrité scientifique et des règles de la présentation des références bibliographiques, respect des règles grammaticales et style de présentation approprié.


10

Volumes

15

Numéros

133

Articles


آليات الحماية من مخاطر وسائل الدفع الالكتروني

كريمة شايب باشا, 

الملخص: بقدر ما تنوعت وسائل الدفع الالكتروني من بطاقات الكترونية واوراق تجارية وتحويلات مصرفية الكترونية وكذا نقود اللكترونية ،بقدر ماداهمتها مخاطر من نفس النوع .وهي مخاطر الكترونية مترتبة عن استعمال وسائل الدفع الالكتروني تصنف في مجملها الى مخاطر تنظيمية أو أمنية قد تكمن في مخاطر ناتجة بعضها عن خلل في تشغيل أداه الدفع أو تكون ناتجة عن الغير أو بسبب المستهلك ذاته.كما أن هناك مخاطر قانونية. لهذا فقد رصد لها حماية من أجل مكافحتها تمثلت أساسا في حماية أمنية و أخرى قانونية. كلمات مفتاحية: دفع إلكتروني-مخاطر إلكترونية-جرائم إلكترونية - حماية أمنية - حماية قانونية. RESUME LES MOYENS DE PAIEMENT ELECTRONIQUES SONT LES CARTES ELECTRONIQUES, LES PAPIERS COMMERCIAUX, LES VIREMENTS BANCAIRES ET LA MONNAIE ELECTRONIQUE, AINSI QUE LES RISQUES DU MEME TYPE. LES RISQUES ELECTRONIQUES RESULTANT DE L'UTILISATION DE METHODES DE PAIEMENT ELECTRONIQUES SONT GENERALEMENT RECLASSES EN RISQUES REGLEMENTAIRES OU DE SECURITE, EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'INSTRUMENT DE PAIEMENT, DE TIERS OU A CAUSE DU CONSOMMATEUR LUI-MEME. IL EXISTE EGALEMENT DES RISQUES JURIDIQUES.C'EST POURQUOI ILS ONT REÇU UNE PROTECTION POUR LES COMBATTRE, PRINCIPALEMENT DANS LE CADRE DE LA SÉCURİTÉ ET D'AUTRES PROTECTİONS JURİDİQUES. MOTS-CLES: PAIEMENT ELECTRONIQUE - RISQUES ELECTRONIQUES - CRIMES ELECTRONIQUES - PROTECTION DE LA SECURITE - PROTECTION JURIDIQUE. ABSTRACT THE ELECTRONİC PAYMENT METHODS ARE ELECTRONİC CARDS, COMMERCİAL PAPERS, ELECTRONİC BANK TRANSFERS AND ELECTRONİC MONEY, AS WELL AS RİSKS OF THE SAME TYPE. ELECTRONİC RİSKS RESULTİNG FROM THE USE OF ELECTRONİC PAYMENT METHODS ARE GENERALLY CLASSİFİED AS REGULATORY OR SECURİTY RİSKS, FOR FAULTY OPERATİON OF THE PAYMENT İNSTRUMENT OR BY THİRD PARTİES OR BECAUSE OF THE CONSUMER İTSELF. THERE ARE ALSO LEGAL RİSKS. THAT İS WHY THEY HAVE BEEN GİVEN PROTECTİON TO FİGHT THEM, MAİNLY İN SECURİTY AND OTHER LEGAL PROTECTİON. KEYWORDS :ELECTRONİC PAYMENT - ELECTRONİC RİSKS - ELECTRONİC CRİMES - SECURİTY PROTECTİON - LEGAL PROTECTİON.

الكلمات المفتاحية: دفع إلكتروني-مخاطر إلكترونية-جرائم إلكترونية - حماية أمنية - حماية قانونية.


إشكالية الموازنة بين حالة الطوارئ و ممارسة حقوق الانسان La problématique d'équilibrer l'état d'urgence et l'exercice des droits de l'homme

زروقي عدنان, 

الملخص: يمر على حياة الدول ظروف خطيرة استثنائية تهدد أمنها و وجودها و كيانها ، فتجد الدولة نفسها مضطرة لاتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية – تمثلت أساسا في حالة الطوارئ- لمواجهة هذه الظروف قصد حماية الأمن والنظام العام ، ما طرح معضلة حقيقية ارتبطت في الأساس بإشكالية احترام تلك التدابير لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، حيث يثور اشكال حول اقامة توازن بين حق الدولة في الدفاع عن نفسها و عن نظمها الدستورية و أمن مؤسساتها و بين حماية الفرد من أثار الاجراءات المتخذة في سبيل تحقيق ذلك. كما أن مختلف المرجعيات القانونية الوطنية لحل مشكلة الموازنة تجد سندها في الاطار الدستوري الذي تؤسسه كل دولة ، فالضمانات الدستورية التي يحددها الدستور الوطني يجب على التشريع الداخلي أن يلتزم بها وفقا للمبادئ الدستورية العامة ، كما يجب مراعاة مبدأ الضرورة و التناسب في مجالات العقاب و المحاكم العادلة ، في هذا الاطار اهتمت أغلب دساتير الدول بوضع نصوص تعطي للمشرع الوطني سلطة تقديرية في اعمال معايير الضرورة و الحالات الاستثنائية. Il en arrive dans la vie des états des situations graves et exceptionnelles menaçant leur sécurité et existence et leur entité même , L'État est obligé de prendre un certain nombre de mesures exceptionnelles - principalement L'État d'urgence - pour faire face à ces conditions afin de protéger la sécurité et l'ordre public, ce qui soulève un véritable dilemme lié principalement au respect de ces mesures des droits de l'homme et des libertés fondamentales ,ou se pose une problématique autour d’un établissement d’équilibre entre le droit de l’état de se défendre et de ses systèmes constitutionnels et la sécurité de ses institutions et de protéger l'individu contre les effets des mesures prises à cette fin. En outre, les diverses autorités judiciaires nationales chargées de résoudre le problème de l’équilibre trouvent leur appui dans le cadre constitutionnel établi par chaque État. Les garanties constitutionnelles prévues par la constitution nationale doivent être respectées par une législation nationale conforme aux principes constitutionnels généraux .par ailleurs ,il faudrait prendre en considération le principe de nécessité et proportion en matière de punition et sanction et les tribunaux justes et équitables , dans ce contexte la plupart des constitutions des États concernés par l’élaboration de textes laissant au législateur national le pouvoir discrétionnaire de déterminer les critères de nécessité et les cas exceptionnels.

الكلمات المفتاحية: حقوق الانسان ، حالة الطواري ، الظروف الاستثنائية ، الامن الوطني ، الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان . droits de l'homme , L'État d'urgence , circonstances exceptionnelles , sécurité nationale , conventions internationales relatives aux droits de l'homme.


عسكرة الأقليات وإشكالية بناء السلام في الشرق الأوسط: دراسة تحليلية لبعض النماذج المختارة.

فكيري شهرزاد, 

الملخص: تحلل دراستنا موضوعا مهما على المستوى الأمني، السياسي والإجتماعي للدولة، كون موضوع عسكرة الأقليات يمس بوجود الدولة ككل على إثر الفوضى التي تنتج عن وجود جيوش هوياتية ينتمي كل منها إلى طائفة دينية أو هوية إثنية مختلفة عن الأخرين، خاصة بوجود الدعم الخارجي، وفي الشرق الأوسط نشهد العديد من الأمثلة حول عسكرة الأقليات مثل سوريا، العراق، اليمن، لبنان وغيرها، ومنه ستحلل ورقتنا البحثية مظاهر وأسباب تسلح الأقليات في الشرق الأوسط مع تقديم بعض النماذج وكذا استنتاج تداعيات هذا التهديد على عملية بناء السلام في المنطقة الشرق الأوسطية. Our study « Militarization of Minorities and the Problem of Peacebuilding in the Middle Eas » analyzes an important issue on the political, social and security level of the state. The question of the militarization of minorities affects the existence of the state following the chaos resulting from the presence of armies belonging to a religious or ethnic group, especially with external help. In Middle East there are many examples of militarization of minorities such as Syria, Iraq, Yemen, Lebanon.of that our research paper try to analyzes the causes and reasons of this threat inded posed some strategies for peacebuilding in this region.

الكلمات المفتاحية: الإثنية، الأقليات، العسكرة، الجيوش الهوياتية. Keywords : Ethnicity, minorities, militarization, identity armies


L'amazighité aujourd'hui, une lecture juridique

Taib Essaid, 

Résumé: Les constitutions algériennes consacrent les droits fondamentaux reconnus au citoyen, confirmés par la ratification d’instruments internationaux et régionaux. Enfin, la constitution de 2016 reconnaît tamazight comme langue nationale et officielle, admettant ainsi que le droit à la langue minoritaire fait partie des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui génère nécessairement l’exercice de droits linguistiques et culturels. Seulement, cette constitutionnalisation s’est faite de manière problématique et conditionnée, elle pose alors la question du statut de tamazight, au regard de deux principes généraux du droit, ceux de liberté et d’égalité. Le droit positif demeure inachevé et discriminatoire, accompagné par un faible soutien institutionnel ; mettant ainsi en péril la sauvegarde d’un patrimoine linguistique et culturel millénaire.

Mots clés: constitution ; culture ; identité ; discrimination ; droits


تفعيل الدور الاقتصادي للجماعات المحلية وفق تثمين ممتلكاتها "بلدية وهران أنموذجا" Activating the economic role of territorial communities according to the Valorization of their properties, "Oran municipality as a model".

بلبريك فاطمة, 

الملخص: وفق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة يعد التمويل تحديا يمنع الدول من إدماج التغيرات المرتبطة بتحقيق أهداف الالفية للتنمية ضمن سياساتها الوطنية التنموية، وهو ما عرفته الدولة الجزائرية في ظل تدهور مداخيل الجباية البترولية للدولة بسبب انهيار اسعار البترول التي أوقعتها في أزمة مالية، ومنه تطلبت المعطيات الدولية والظروف الوطنية ضرورة التخلي عن التمويل الريعي واعتماد مصادر تمويلية بديلة تتميز بطابع الاستدامة وهو ما ألزم الجماعات الاقليمية تغيير نمط التسيير المعتمد من قبلها لمسايرة التوجهات المالية التي فرضتها ظروف ومعطيات جديدة، من اجل تفعيل دورها في الاستجابة لتطلعات المواطنين، كان أهمها تثمين ممتلكاتها المنتجة للمداخيل للقيام بوظائفها التنموية. The 2030 Agenda for Sustainable Development of the United Nations considered that the main challenges of integrating the project objective in the national development policies are financing, a problem that Algeria experienced after the decline in oil prices, which required it to adopt new policies to achieve economic growth by relying on sustainable sources of funding that enable territorial communities to The implementation of the tasks assigned to it and from these policies has been adopted a policy of valuing the property of the municipality

الكلمات المفتاحية: البلدية، التثمين، ممتلكات، المنتجة للمداخيل، التنمية المحلية.


واقع وتحديات التوجه نحو مفهوم المرفق العام الالكتروني في الجزائر مشروع البلدية الالكترونية أنموذجا

فقاير فيصل, 

الملخص: هدفت هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مدى مساهمة استخدام الإدارة الالكترونية في المرفق العام بصفة عامة والبلدية بصفة خاصة في الجزائر من خلال تبني مشروع البلدية الالكترونية ودوره في تحسين خدماتها الموجهة للمواطن ومواجهة التحديات، ومدى وجود موارد بشرية قادرة على استيعاب هذه الآلية وتقبل المواطن لهذه الآلية الجديدة. وقد تم معالجة إشكالية هذا البحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال احصائيات حكومية. وخلصت الدراسة إلى إبراز أثر تبني مشروع البلدية الالكترونية في تحسين جودة خدمة البلدية للمواطن من خلال التخلص من الحضور البدني لمقرات البلدية والبيروقراطية والمحاباة والاعتماد على مبدأ المساواة لإعادة الثقة بين المواطن والإدارة. cet article visait à faire le point sur l'apport de l'utilisation de la mangement électronique dans le service public en général et en particulier dans la commune en algérie à travers l'adoption du projet de la commune et son rôle pour améliorer les services offerts aux citoyens et la disponibilité des ressources humaines capables faire face à ce mécanisme et à son acceptation de la part du citoyen. le problème de la recherche a été traité en utilisant la méthode descriptive et analytique au moyen des statistiques gouvernementales. l'étude a conclu en révélant l'impact de l'adoption du projet de municipalité électronique sur l'amélioration de la qualité de service de la municipalité au citoyen en éliminant la présence physique sur les sites de la municipalité, la bureaucratie, le favoritisme et en s'appuyant sur le principe d'égalité pour restaurer la confiance entre le citoyen et l'administration . this paper aimed to review the contribution of using electronic management in the public utility in general and in particular the municipality in algeria through adopting the municipality project and its role to improve the services offered to the citizens and the availability of the human resources which are able to deal with this mechanism and the acceptance of it from the part of the citizen. the research problem has been dealt with by using the descriptive and analytical method through government statistics. the study concluded by revealing the impact of adopting the electronic municipality project in improving the municipality’s quality service to the citizen by eliminating the physical presence on the municipality’s sites, bureaucracy , favoritism, and depending on equality principle to rebuild confidence between the citizen and the administration.

الكلمات المفتاحية: المرفق العام، الإدارة الالكترونية، البلدية الالكترونية