les cahiers du LADREN

دفاتر مخبر حقوق الطفل

Description

إن مجلة "دفاتر مخبر حقوق الطفل"، هي مجلة دولية علمية سنوية محكمة، تصدر عن مخبر حقوق الطفل بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، تهتم بالحماية القانونية والاجتماعية للطفل في القانون الجزائري والقانون المقارن، وتعمل على ترقية حقوق الطفل من المنظور القانوني وحمايتها في إطار السياسة الوطنية والدولية. ومن أهدافها إثراء الانتاج العلمي القانوني الخاص بالطفل من الجانب التربوي، الاجتماعي، الصحي، الجنائي والأسري، وتسهر على تقديم البحث العلمي الأصيل الذي يعود بالفائدة على الأساتذة والباحثين في مجال حقوق الطفل، من خلال نشر المقالات والأبحاث العلمية والتعليق على القرارات القضائية، وملخصات الرسائل الجامعية القائمة على الابتكار والتجديد والتنوع،- المحترمة لشروط النشر(وفقا للنموذج المرفق) وللأمانة العلمية-لاسيما المقالات المتعلقة بأبحاث طلبة الدكتوراه، علاوة عن نشر المداخلات المقدَّمة في اطار النشاطات العلمية مثل الأيام الدراسية، الورشات، الموائد المستديرة، الملتقيات الوطنية والدولية. تخضع المقالات للتحكيم من طرف محكمين اثنين من بين أعضاء هيئة تحكيم وطنية ودولية، تابعة للمجلة، يكون قبول المقال بعد الرد الايجابي للمحكمين، لكن في حالة رفض أحدهما للمقال يحال إلى محكم ثالث الذي يكون قراره فاصلا. المقالات المقبولة للنشر يملاْ صاحبها اجباريا قائمة المراجع وفقا للنموذج المطلوب عبر البوابة الإلكترونية.


9

Volumes

9

Numéros

133

Articles


الضمانات المقررة للأحداث الجانحين أثناء سير الجلسة في ظل القانون 15-12

واضح فاطمة,  قماري نضرة بن ددوش, 

الملخص: تعتبر مرحلة المحاكمة آخر مرحلة في الدعوى ذات الطابع الجزائي، إلا أن الجرائم التي يرتكبها الأحداث تمتاز بنوع من الخصوصية عن الجرائم التي يرتكبها البالغين، حيث أنها تقتضي وجود قضاء متخصص للفصل في هذا النوع من القضايا، وهو ما اصطلح عليه قضاء الأحداث باعتباره يهدف إلى إصلاح الطفل وإعادة تقويمه، الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري أن يقر عدة ضمانات قانونية للطفل أثناء المحاكمة بموجب القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل، خاصة أثناء سير جلسة المحاكمة، وعليه يمكن طرح الإشكالية الآتية: ما هي الضمانات القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري للحدث الجانح أثناء سير الجلسة بموجب القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل؟ abstrat The stage of the trial is the last stage in the criminal case, but the crimes committed by juveniles are characterized by a kind of privacy for crimes committed by adults, as they require a specialized judiciary to adjudicate this type of case, Which led the Algerian legislator to adopt several legal guarantees for the child during the trial under Law 15.12 on the protection of the child, especially during the course of the trial session. The following problem may be raised: What legal guarantees have been given by the Algerian legislator to the juvenile delinquent The conduct of the meeting under 15-12 on child protection law?

الكلمات المفتاحية: ضمانات حدث حماية


الالتزام بضمان السلامة للطفل من مخاطر المواد الاستهلاكية

صليحة بن علي, 

الملخص: الملخص: جلب التطور الصناعي أخطار عديدة تلحق أضرارا بالمستهلكين خصوصا الأطفال, في غذائهم وألعابهم الترفيهية وأدواتهم المدرسية, حيث يضاف لهذه المواد الاستهلاكية عند تصنيعها عناصر ذات مصادر كيميائية أو إشعاعية مسرطنة وخطيرة تؤثر سلبا علي سلامتهم الصحية, فتسبب لهم عاهات وجروح وحروق وأمراض مميتة. لهذا ألزم المشرع علي كل المتدخلين في العملية الإنتاجية بضمان سلامة المنتجات من الأخطار ذلك باحترام المعايير المحددة للمواد المضافة للأغذية وكذا مواد تصنيع الألعاب ومقاساتها وأشكالها, بحيث توفر الحماية للمستهلك من هذه المنتجات الصناعية الحديثة. Abstract: Industrial development presents many dangers to consumers, especially children, related to food, recreational games and school equipment, as well as chemical, radioactive and carcinogenic sources that seriously affect health and are responsible for injuries, burns and fatal diseases. Therefore, the legislator has asked all producers involved in the production process to ensure the safety of theproducts against hazards by respecting the specific criteria of food additives, as well as the materials, size and shape of the games, in order to protect the consumer of these modern industrial products.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: إلتزام بالسلامة؛ مضاف غذائي؛ لعب الأطفال؛ منتجات مسرطنة؛ حماية الطفل. keywords: Safety requirement; Dietary supplement; Children's toys; Carcinogenic products; Child protection.


استثمار أموال الطفل في الشركات التجارية ودور القضاء في حمايتها

بوقرور سعيد, 

الملخص: يتمحور موضوع المقال حول استثمار أموال الطفل عن طريق المساهمة في الشركات التجارية ودور القضاء في حمايته. فكثيرا ما يكتسب الطفل أموالا عقارية أو منقولة بشتى طرق اكتساب المال، فيكون من الأجدر استثمار هذه الأموال وتفادي تجميدها إلى غاية بلوغه سن الرشد. ولعل أفضل وسيلة لاستثمار أموال الطفل تكون عن طريق المساهمة بها في الشركات التجارية، كونها أفضل وسيلة في تحقيق الربح ومنه تنمية مال الطفل. لكن وما دام أنّ الطفل لا يحوز أهلية التصرف كاملة، فلا يستطيع استثمار أمواله بنفسه، وإنما يكون لزاما تحقيق هذا الاستثمار بواسطة نائبه القانوني، والذي يتمثل في وليه أو وصيه أو مقدمه حتى بلوغه سن الرشد. غير أنّه قد تتعارض مصلحة الطفل مع مصلحة نائبه، مما يسبب تنازعا للمصالح. وهذا الأمر يشكل خطرا على أموال الطفل، مما يقتضي تدخل القضاء لحماية أموال الطفل من تعسف نائبه في استثمار أموال الطفل. The theme of the article is about investing children's money by contributing to commercial companies and the role of the judiciary in protecting it. Children often acquire real estate or movable property in various ways of earning money, so it is best to invest these funds and avoid freezing them until they reach adulthood. Perhaps the best way to invest the money of the child is by contributing to the commercial companies, being the best way to make a profit, including the development of child money. But as long as the child does not have the capacity to act in full, he can not invest his own money, but this investment must be made by his legal deputy, who is his guardian, guardian or provider until he reaches adulthood. However, the interests of the child may conflict with the interests of his or her deputy, thereby causing a conflict of interest. This is a danger to the child's money, which requires the intervention of the judiciary to protect the child's money from the arbitrariness of his deputy in investing the child's money.

الكلمات المفتاحية: حماية الطفل ; الإنابة ; تعارض المصالح ; الاستثمار ; الشركات التجارية


نسب الطفل الناتج عن فترة الخطبة بين الفقه الإسلامي وقوانين الأسرة المغاربية

بلعرج محمد أمين, 

الملخص: الملخص: إذا كانت الشريعة الإسلامية أباحت النظر للمخطوبة والتعرف إليها، إلا أنها حرمت الاختلاء بها بغير حضور محرم لها خشية وقوع معاصي ومفاسد، لأن اختلاط الخطيبين قد ينجر عنه في بعض أحيان اتصال ومعاشرة جنسية قد ينتج عنها ميلاد طفل أثناء الخطبة، وفي هذا الصدد يثار إشكال حقيقي حول مصير الطفل الناتج عن فترة الخطبة وحقه في الانتساب للخطيبين سواء إنقلبت الخطبة إلى زواج أو تم العدول عنها بإرادة أحد الطرفين، وتهدف هذه الدراسة لمعالجة مسألة نسب الطفل الناتج عن فترة الخطبة على ضوء الفقه الإسلامي وقوانين الأسرة المغاربية. Abstract: as far as the Islamic Sharia allowed to the suitor to see the fiancée and to get to know her, its strongly rejected any meeting with her in private without the presence of a mahram in order not to commit evil sins, because the visits between the betrothed couple can lead in several times to the sexual contact during The engagements periode. on this matter a serious issue can be accured which is about the situation of the child who was the fruit of this period And his affiliation rights to the persons engaged either the engagements turn to a mariage or it's being refrain by the will of one of the parties, This study aims to address the problematic of child lineage resulting from the betrothal period in the lights of Islamic jurisprudence and maghrab family laws.

الكلمات المفتاحية: الخطبة ؛ إثبات النسب ؛ الطفل الطبيعي ؛ ابن غير شرعي ؛ ابن الخطيبين.