les cahiers du LADREN

دفاتر مخبر حقوق الطفل

Description

إن مجلة "دفاتر مخبر حقوق الطفل"، هي مجلة علمية دورية سنوية محكمة، تصدر عن مخبر حقوق الطفل بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، تهتم بالحماية القانونية والاجتماعية للطفل في القانون الجزائري والقانون المقارن، وتعمل على ترقية حقوق الطفل من المنظور القانوني وحمايتها في إطار السياسة الوطنية والدولية. ومن أهدافها إثراء الانتاج العلمي القانوني الخاص بالطفل من الجانب التربوي، الاجتماعي، الصحي، الجنائي والأسري، وتسهر على تقديم البحث العلمي الأصيل الذي يعود بالفائدة على الأساتذة والباحثين في مجال حقوق الطفل، من خلال نشر المقالات والأبحاث العلمية والتعليق على القرارات القضائية، وملخصات الرسائل الجامعية القائمة على الابتكار والتجديد والتنوع،- المحترمة لشروط النشر(وفقا للنموذج المرفق) وللأمانة العلمية-لاسيما المقالات المتعلقة بأبحاث طلبة الدكتوراه، علاوة عن نشر المداخلات المقدَّمة في اطار النشاطات العلمية مثل الأيام الدراسية، الورشات، الموائد المستديرة، الملتقيات الوطنية والدولية. تخضع المقالات للتحكيم من طرف محكمين اثنين من بين أعضاء هيئة تحكيم وطنية ودولية، تابعة للمجلة، يكون قبول المقال بعد الرد الايجابي للمحكمين، لكن في حالة رفض أحدهما للمقال يحال إلى محكم ثالث الذي يكون قراره فاصلا. المقالات المقبولة للنشر يملاْ صاحبها اجباريا قائمة المراجع وفقا للنموذج المطلوب عبر البوابة الإلكترونية.


9

Volumes

9

Numéros

133

Articles


الضمانات المقررة للأحداث الجانحين أثناء سير الجلسة في ظل القانون 15-12

واضح فاطمة,  قماري نضرة بن ددوش, 

الملخص: تعتبر مرحلة المحاكمة آخر مرحلة في الدعوى ذات الطابع الجزائي، إلا أن الجرائم التي يرتكبها الأحداث تمتاز بنوع من الخصوصية عن الجرائم التي يرتكبها البالغين، حيث أنها تقتضي وجود قضاء متخصص للفصل في هذا النوع من القضايا، وهو ما اصطلح عليه قضاء الأحداث باعتباره يهدف إلى إصلاح الطفل وإعادة تقويمه، الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري أن يقر عدة ضمانات قانونية للطفل أثناء المحاكمة بموجب القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل، خاصة أثناء سير جلسة المحاكمة، وعليه يمكن طرح الإشكالية الآتية: ما هي الضمانات القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري للحدث الجانح أثناء سير الجلسة بموجب القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل؟ abstrat The stage of the trial is the last stage in the criminal case, but the crimes committed by juveniles are characterized by a kind of privacy for crimes committed by adults, as they require a specialized judiciary to adjudicate this type of case, Which led the Algerian legislator to adopt several legal guarantees for the child during the trial under Law 15.12 on the protection of the child, especially during the course of the trial session. The following problem may be raised: What legal guarantees have been given by the Algerian legislator to the juvenile delinquent The conduct of the meeting under 15-12 on child protection law?

الكلمات المفتاحية: ضمانات حدث حماية


استبعاد تشغيل الأطفال، عامل لتعزيز العمل اللائق

فاطمة الزهرة ماموني, 

الملخص: الملخص : يعتبر النضال ضد عمل الأطفال أحد أهم عوامل مناهضة الفقر، لكونه يعتبر بالمرة أحد أسباب الفقر كما يعتبر أحد أهم مظاهره. خاصة و إن إحصائيات منظمة العمل الدولية كشفت سنة 2000 على وجود حوالي 352 مليون طفل عامل، من بينهم 200 مليون طفل يشتغلون في أعمال سبق للمنظمة و إن طالبت بالحد منها و منعها. أمام هذا الواقع، قامت منظمة العمل الدولية في إطار الحملة المعلن عنها لحماية هؤلاء الأطفال من الخطر و منحهم فرصة التحرر من حالة الفقر و الإنطلاق الصحيح في حياتهم بتأسيس البرنامج الدولي لمنع تشغيل الأطفال المعروف "IPEC" سنة 1992، و الذي أصبح اليوم محل اهتمام 88 دولة تسعى إلى تطبيقه من خلال توفير فرص الالتحاق بالمدرسة لجميع الأطفال حتى بلوغ السن الأدنى للعمل على الأقل، وتوفير أنظمة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الهشة لاسيما في ظل الأزمات من خلال تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية التي قد تساعد الأسر الفقيرة على إبقاء أطفالها في المدارس، ومصادقة الحكومات على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال و تطبيقها. بالإضافة إلى إنفاذ فعال للقوانين التي تحمي الأطفال. و خاصة معالجة الفقر من خلال الحرص على توفير فرص العمل اللائق للراشدين، كونه العمل الذي يتضمن من خلال مبادئه ومؤشراته وعوامل تعزيزه كل هذه الحلول مجتمعة. إن الحد من عمل الأطفال ممكن لكن عند اتخاذ التدابير السياسية التي تدمج مسالة عمال الأطفال في برامج التنمية الوطنية و تعطي الأولوية إلى القضاء على عمل الأطفال كاستثمار حكيم، يشجع الانتعاش الاقتصادي و التنمية المستدامة. Abstract: The struggle against child labor is one of the most important factors against poverty, as it is considered one of the causes of poverty and one of its most important manifestations. In particular, the International Labor Organization (ILO) statistics show that there were about 352 million working children in 2000, of which 200 million were engaged in work that the organization had previously called for, to limit and prevent. In view of this reality, the International Labor Organization (ILO) launched the International Program for the Prevention of Child Labor (IPEC) in 1992, which has now become the focus of the campaign to protect these children from danger and give them the opportunity to be free from poverty and the right to start their lives. This program is today the focus of 88 countries seeking to apply it by providing access to schooling for all children until at least the minimum age for employment, and providing social protection systems to support fragile families, especially in crisis situations, by promoting social protection policies that may help poor families keep School children, and governments' ratification and implementation of ILO Conventions on child labor, as well as effective enforcement of laws protecting children. Especially the treatment of poverty through the provision of decent work opportunities for adults, which is the work that includes through its principles, indicators and factors of strengthening all these solutions combined. Reducing child labor is possible but when taking policy measures that integrate child labor into national development programs and give priority to eliminating child labor as a wise investment, promoting economic recovery and sustainable development.

الكلمات المفتاحية: عمل الاطفال – العمل اللائق – الحماية الاجتماعية – المساواة – عدم التمييز ; Keywords: Child Labor - Decent Work - Social Protection - Equality - Non-Discrimination.


ضمانات محاكمة الطفل الجانح وتنفيذ التدابير المقرّرة له طبقا للقانون رقم 15-12

الهوارية عنصر, 

الملخص: لقد أفرد المشرع الجزائري قانونا خاصا بحماية الطفل و هو القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2015، الهدف منه هو تحديد قواعد و آليات حماية الطفل، و قد خصّصنا موضوع الدراسة حول فئة معينة من الأطفال متمثلة في الطفل الجانح. حيث يتّخذ في شأن الطفل الجانح واحد أو أكثر من تدابير الحماية و التهذيب مع مراعاة ضمانات محاكمته. The Algerian legislature has been singled out child protection law N° 15-12 of July 2015, its purpose is to determine the rules and mechanisms of child protection, the subject of the study was devoted to the sample of children represented in children delinquent one or more measures of protection and refinement talking into account the guarantees of the trial.

الكلمات المفتاحية: المشرع الجزائري ; الطفل الجانح ; حماية الطفل ; قاضي الأحداث ; تدابير الحماية ; ضمانات المحاكمة ; مبدأ سرية المحاكمة